(كونا) - قال المدير العام لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مطلق مبارك الصانع ان التوجه الى الشراكة بين القطاعين وتطبيقه سمح بانتقال الحكومة من دور المشغل الى دور الرقيب والمنظم. واكد الصانع خلال عرض مرئي قدمه اليوم الاثنين في المؤتمر السنوي ال12 لمشاريع الكويت (كويت بروجيكت 2016) الذي تنظمه مجلة الشرق الاوسط الاقتصادية (ميد) وجود توجه حكومي جاد لجذب المبادرات من القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع الشراكة. واوضح ان الهيئة استلمت عشرة عروض من مستثمرين مؤهلين لأربعة مشاريع حتى الآن اضافة إلى اربعة مشاريع شراكة جديدة في الطريق لعام 2017. وذكر ان دور هيئة الشراكة منصوص عليه في القانون 116/2014 حيث تسعى خطة التنمية لدولة الكويت إلى إشراك القطاع الخاص في الدعم الاقتصادي للدولة مما يحولها إلى مركز مالي ريادي في المنطقة. وأوضح ان هذا القانون له أهمية بالغة في توثيق وتمكين الإطار المؤسسي للشراكة بين القطاعين العام والخاص بالدولة حيث تم تدارك العقبات والثغرات لقانون رقم 7/2008 ليأتي القانون 116 في مصلحة المستثمر والدولة والمشاريع. واشار إلى دور أسواق المال في مشروعات الشراكة حيث تؤسس شركات مساهمة للمشاريع التي تفوق قيمتها 60 مليون دينار بعد إرساء المشروع واختيار المستثمر الفائز لتنفيذ المشروع تحدد من خلالها حصص المستثمر والمؤسسة الحكومية صاحبة المشروع كما تخصص نسبة 50 في المئة من رأس مال الشركة للاكتتاب العام للكويتيين. وبين الصانع ان ابرز إنجازات الهيئة في الفترة الأخيرة تمثل في تطوير الخطة الاستراتيجية لعام 2017 وتحديث الدليل الإرشادي للهيئة بالتعاون مع البنك الدولي استنادا الى قانون 116/2014 وتنظيم ورش عمل مع المؤسسات العامة لمعرفة سبل التعاون في المشاريع المطروحة بنظام الشراكة والفائدة منها. ولفت الى ان الهيئة سعت للعمل على تعزيز التعاون مع البنوك المحلية والمؤسسات المالية وسبل جذب المستثمر الدولي لتمويل المشاريع. وعلى صعيد المشاريع أكد اكتمال مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه (المرحلة الأولى) في 26 نوفمبر الجاري فضلا عن الانتهاء من دعوة تقديم عروض خدمات استشارية مالية متخصصة لإدارة عملية توزيع الأسهم المخصصة للمواطنين متوقعا انتهاء عملية الاكتتاب العام بالنصف الأول من 2017. ومن جانب اخر استعرضت الهيئة في حلقات نقاشية في المؤتمر دور مشاريع الطاقة في تطوير البنية التحتية ودور مشاريع الشراكة في تطوير السكك الحديد على صعيد العالم العربي وأحدث التطورات والجدول الزمني لتنفيذ هذه المشاريع في دولة الكويت. وعرضت المشاريع المطروحة القائمة والمستقبلية وسلطت الضوء على تقدم وتطور الشراكة بين القطاعين العام والخاص وآلية دعم هذا المجال وفاعليته في تعزيز الاقتصاد في دولة الكويت لما لهذه المشاريع من أهمية قصوى في مجال تطوير البنية التحتية للدولة. واستعرضت الممارسات الناجحة في إنجاز المشاريع وجذب المستثمرين والممولين الدوليين للمشاركة فيها والدور الحيوي الذي تلعبه هيئة مشروعات الشراكة في استراتيجية التنويع الكويتية من خلال الربط بين القطاعين العام والخاص يتم من خلالها إنجاز مشاريع ضخمة تنعش الاقتصاد الكويتي وتعود بالمنفعة على المستثمر والدولة والمواطن. ومن جانبها اكدت المشرف والامين العام لبرنامج الاقتصادي التابع للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية نادية الحملان اهمية التنويع الاقتصادي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود وتحقيق التنمية المستدامة وفتح فرص عمل منتجة للداخلين الجدد الى سوق العمل من خلال تنويع هيكل الناتج المحلي الاجمالي. وقالت الحملان في كلمتها في المؤتمر ان الكويت تنبهت الى خطر وجود مصدر وحيد للدخل هو النفط وضرورة تنويع الاقتصاد الامر الذي دعا الى وضع خطط لدعم التحول نحو اقتصاد متنوع مستدام مشيرة الى ان الخطة الانمائية 2015/2020 تبنت سياسات وبرامج ومشروعات لتحقق ذلك. واضافت ان حجم استثمارات الخطة السنوية 2016/2017 بلغ ثلاثة مليار دينار لتنفذ على 283 مشروعا بلغت نسبة الانفاق فيها حتى الان 35 في المئة مبينة ان الخطة السنوية 2017/2018 اعتمدت على سبع ركائز اساسية و29 برنامجا تنمويا. واوضحت ان من الركائز السبع واحدة اشتملت على اقتصاد متنوع مستدام وتتصمن هذه الركيزة خمسة برامج تنموية فيها 34 مشروعا تنمويا للوصول الى اقتصاد متنوع مستدام. ومن جانبه اشاد المدير الاقليمي للكويت والشرق الاوسط في مجموعة البنك الدولى الدكتور فراس الرعد بسرعة استجابة الكويت في اجراء الاصلاحات السياسة والاقتصادية والوقوف امام التحديات التى ظهرت فى الاونة الاخيرة بعد تراجع اسعار النفط. وقال الرعد ان لدى الكويت طموحا في التطوير وهو امر فى غاية الاهمية لذلك لابد من توفير الامكانيات لتحقيق ذلك واشراك القطاع الخاص وتوفير ادارة جيدة للاراضي الحكومية والاهتمام بقطاع الصناعة ووضع الخطط ومناقشة كافة السياسات التي من شانها ان تنعكس ايجابيا على الاقتصاد الوطني. واكد ضرورة زيادة عدد العمالة الكويتية فى القطاع الخاص والتركيز على جهود الاصلاح التمويلي وتقليص الدورة المستندية والاهتمام بالصناعات التحويلة والابداع فيها لاسيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة والوقوف امام التحديات التي ظهرت في الاونة الاخيرة بعد تراجع اسعار النفط. واوضح انه لكي نحقق الانتقال من الاقتصاد النفطي إلى المنتج لابد وأن يكون هناك تركيز على ترشيد استهلاك النفقات واشراك القطاع الخاص في المشروعات التنموية والتركيز علي التنمية البشرية لأنها تعتبر أداة رائعة لتنفيذ المشروعات وخلق بيئة جديدة وتحسين الخدمات المقدمة والحرص على نجاح مشروعات ال(بي.بي.بي). من جانبه قال المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل الجابر الصباح ان الهيئة تقوم بدورها في دعم المشروعات ووضعها في الجانب القانوني الصحيح بما يتناسب مع معطيات تلك المشاريع. واضاف الشيخ الدكتور مشعل الجابر في كلمته خلال الجلسة الثانية للمؤتمر ان الهيئة لديها مشروعات قائمة بالفعل من حيث التنفيذ ودخول السوق الدولي وتسويق هذه المشروعات مشيرا الى وجود مساعي لتقليص الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشاريع.