الجماعة والحزب اتفقا على تشكيلة نهائية لما سيعرف بـ"حكومة الإنقاذ". وذكرت المصادر أنه تم الاتفاق على تقسيم الحقائب الوزارية السيادية في الحكومة بين الجانبين، بحيث يحصل "حزب صالح" وحلفائه (أحزاب مغمورة تسمى أحزاب التحالف الوطني) على وزارات "الدفاع والخارجية والإدارة المحلية والأوقاف والاتصالات والتعليم المهني والفني والتعليم العالي والزراعة والثقافة والأشغال والنفط والمغتربين والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتخطيط وشؤون مجلسي الشورى والنواب". أما "الحوثيين"، فسيكون من نصيبهم وزارات، الداخلية والمالية والمدنية والعدل والشباب والرياضة والإعلام والمياه والكهرباء والسياحة والثروة السمكية وحقوق الإنسان والتجارة والصناعة والشؤون القانونية والتربية والتعليم ووزارة مخرجات الحوار الوطني، بحسب ذات المصادر. وتوقعت المصادر، أن يتم الإعلان على التشكيلة خلال الساعات القادمة من مساء اليوم الاثنين أو غدا الثلاثاء. وبهذه الخطوة، سيكون في اليمن حكومتين، واحدة شرعية ومعترف بها دوليا هي حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، التي يترأسها أحمد عبيد بن دغر وتتنقل بين الرياض والعاصمة المؤقتة عدن، وأخرى تتبع "الحوثيين" و"صالح"، ولا تحظى بأي اعتراف دولي. وقد تتسبب هذه الخطوة في نسف جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام واستئناف المشاورات بين أطراف النزاع في البلاد، وسبق للمبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن اعتبر في أغسطس/ آب الماضي "المجلس السياسي"، الذي شكله "الحوثيين" و"حزب صالح" بالمناصفة لإدارة شؤون البلاد، ولم يحظى بأي اعتراف دولي، بأنه "قرار أحادي يهدد مسار السلام، وخروج على المرجعيات الدولية".ومنذ قرابة عامين، تشهد اليمن حربًا متصاعدة بين القوات الحكومية التي يدعمها التحالف العربي بقيادة السعودية، من جهة وقوات جماعة "الحوثي" وحلفائها من جهة أخرى، راح ضحيتها آلاف من الطرفين، علاوة على أوضاع انسانية واقتصادية بالغة الصعوبة، أعلنت بسببها بعض محافظات البلاد "مناطق منكوبة". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.