أفادت مصادر مطلعة أن رؤساء البنوك اقترحوا خلال لقائهم أمس، محافظ بنك الكويت المركزي، الدكتور محمد الهاشل، أن يتم رفع الحدود الائتمانية للقروض الاستهلاكية للأفراد إلى 70 ألف دينار. وبحسب المصادر، فقد اتفق الرؤساء على «إذا كان يصعب على (المركزي) تقبل فكرة تحرير الحدود الائتمانية للقروض أو رفعها إلى 100 ألف دينار، فإنه يتعين عليه السماح برفعها إلى 70 ألفا»، مبينين أن التعليمات الراهنة والمطبقة منذ العام 1992، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن طرأت العديد من التغييرات على سوق العمل والرواتب، وهو ما يستدعي إعادة النظر في قيم القروض الاستهلاكية. بدوره، طالب «المركزي» الرؤساء بتقديم تصور محدد، يبرر وجهة نظرهم، لافتاً إلى أنه يبحث تعيين شركة استشارات لدراسة مقترحهم في هذا الخصوص، وبناء على نتائج الدراسة سيتم اتخاذ القرار. وعلى صعيد ملف الفواتير، توقف الرؤساء عند التحديات المترتبة على إلزام العميل بتقديم فواتير القرضه، وعلى رأسها تباطؤ سوق الائتمان، مقترحين أن يتم تقسيم العملاء إلى شرائح، فعلى سبيل المثال يعفى المقترضون أقل من 5 آلاف دينار من تقديم الفواتير، في حين يتم إلزام العميل الذي يحصل على مبالغ أكبر بتقديم الفواتير، وفي هذه الحالة يمكن تفادي المخاوف الاجتماعية التي قد تترتب على الانفلات الائتماني. ورداًَ على هذا الملف، طلب «المركزي» أيضا من البنوك تقديم مقترح، يتضمن الشرائح مع تحديد الاعتبارات التي قامت المصارف بناء عليها بتبويب عملائها. أما فيما يتعلق بالرهن العقاري، فقد أشار الرؤساء إلى أن البنوك التقت أخيراً من خلال لجنتها المصغرة مع بنك التسليف، وجرى التشاور معه حول إمكانية أن تقوم البنوك بتقديم تسهيلات سكنية بالتعاون مع «التسليف» إلى العملاء لفترات تتراوح بين 25 إلى 30 عاما، على أن يكون التمويل الممنوح للمنزل الأول، وليس الثاني مثلما هو معمول به في الأسواق الخارجية. وهنا أثار «المركزي» إشكالية قانونية، معتبراً أنه لا يجوز للبنك انتزاع المنزل المبوب كضمان في سجلات البنك من العميل المتعثر، قبل أن يبادر إلى طلب تقديم مقترح في هذا الشأن، على أن يراعي المسائل القانونية والفنية المرتبطة بهذا الأمر. من ناحية ثانية، تطرقت المصارف إلى بند التطوير العقاري، حيث طلبت إعادة السماح لها بأن تساهم تمويليا مع المطورين في تطوير المشاريع السكنية، مقترحة تمويل المطورين بضمان المشروع، وبعد انتهاء العمل به تقوم بتمويل الأفراد الذين سيحلون كملاك محل مطوري المشروع على فترات تتراوح بين 25 إلى 30 عاما. من جهتها، طلبت البنوك الإسلامية إعفاءها من ضريبة القيمة المضافة التي تعتزم الدولة تطبيقها، مبينة أن تعاملاتها التمويلية ذات طبيعة خاصة وتقوم في الأساس على مبدأ المرابحات والشراء والبيع في إنجاز تسهيلاتها. وطلبت هذه البنوك أن يتم استثناؤها من هذه الضريبة مثلما هو مطبق في الأسواق الاخرى التي سبقت الكويت في تطبيق هذه الضريبة، وفي مقدمتها تركيا وماليزيا.