دبي (الاتحاد) نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي مؤخراً بالتعاون مع «أفريدي وانجل مستشارون قانونيون» في مقر الغرفة ورشة عمل حول أحدث التطورات في سوق الإيجارات بدبي، وذلك في إطار جهودها لتعريف ممثلي مجتمع الأعمال في دبي حول أحدث المتغيرات القانونية في بيئة العمل، ومساعدة الشركات على ممارسة الأعمال بسهولة ويسر. وحضر ورشة العمل مهتمون من أعضاء غرفة دبي ومحامون وممارسو المهنة القانونية ومستشارون ووسطاء عقاريون واختصاصيو عقود وأصحاب وملاك عقارات ومستأجرون، حيث ساهمت الورشة بتعريف المشاركين بحقوق الملاك والمستأجرين والالتزامات المنصوص عليها في قانون إمارة دبي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على كل ما يجب معرفته حول المنازعات الإيجارية. وأدار ورشة العمل شهرام صفاي، شريك في «أفريدي وانجل مستشارون قانونيون»، وناظم هاشم، محامي في «أفريدي وانجل مستشارون قانونيون» حيث سلطوا الضوء على أحدث التطورات في سوق الإيجارات بدبي، والمنازعات الإيجارية، بالإضافة إلى أبرز وأمثل الحلول للمنازعات الإيجارية. وأشارت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي إلى أهمية الاطلاع على القوانين الأساسية والمتجددة لسوق الإيجارات في إمارة دبي، خصوصاً وأن سوق الإيجارات يشهد تغييرات بنمط سريع مع إدخال قوانين جديدة باستمرار تواكب نمو القطاع، مشيرةً إلى أهمية معرفة حقوق والتزامات كل من المالك والمستأجر في عملية الإيجارات. ولفتت كاظم إلى أن الورشة وفرت نصائح عملية، وناقشت الإجراءات الصحيحة والمناسبة لإجراء المعاملات الإيجارية، والتعرف على الجوانب القانونية لدمج وربط عقود الإيجارات، بالإضافة إلى توفير النصائح والحلول في حالة المنازعات الإيجارية. من جانبه، قال شهرام صفاي أن قانون الإيجارات ومرسوم الإيجارات في إمارة دبي قدمت الشفافية والقدرة على التنبؤ لكل من أصحاب العقارات أو الملاك والمستأجرين حول تجديد عقد الإيجار وزيادة قيمة الإيجار وغيرها من المواضيع، مشيراً إلى إمكانية التحسين في هذا المجال من خلال التفريق بين عقود الإيجارات السكنية والتجارية وعقود التجزئة، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات الإخلاء. وقال هاشم:«ينص في قانون الإيجارات في الإمارة أنه يجب على جميع عقود الإيجارات أن تكون مسجلة لدى مؤسسة التنظيم العقاري«ريرا»، حيث إن هذا الشرط والبند أضاف الشفافية والوضوح وحماية الحقوق لكل من المالك والمستأجر. فيجب أن يكون هناك عقد إيجار يحمل جميع العناصر الأساسية للإيجار مثل تفاصيل الملكية، وتفاصيل المالك والمستأجر، والغرض من عقد الإيجار، ومدة الإيجار بالإضافة إلى مبلغ الإيجار المتفق عليه». وتدعم غرفة دبي نمو الأعمال في الإمارة، وتعمل على الدوام لخلق بيئةٍ محفزةٍ لها من خلال تنظيم الندوات وورش العمل التي تعزز وعي وثقافة مجتمع الأعمال حول أبرز مستجدات الأعمال، والقوانين التي تنظم بيئة الأعمال.