طالب مجلس الشورى هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعمل على اعتماد استراتيجية الهيئة وخططها التنفيذية وبرنامج التطبيق المرحلي حتى العام 2022، بما يتماشى مع خطة التحول الوطني ورؤية المملكة 2030. جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والستين التي عقدها اليوم (الإثنين) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري. وبحسب «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، اتخذ المجلس قراره بعدما استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي1435- 1436 هـ في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي. وجدد مجلس الشورى في قراره التأكيد على قراراته السابقة الرامية لدعم الجوانب الإدارية والفنية والتي كان آخرها ما ورد في البند (أولاً) من قرار مجلس الشورى ذي الرقم (7/3) والتاريخ 10/3/1437هـ في شأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1435- 1436هـ ونصه: «العمل على استكمال المنظومة النظامية والتنظيمية للخدمات الإسعافية بمختلف صورها، وتحديد معالم الإطار العام للرعاية الطبية والإسعافية الطارئة، والأخذ في ذلك بالمعايير الدولية واعتمادها والعمل بها». وطالب المجلس هيئة الهلال الأحمر السعودي بدعم بند الابتعاث لتطوير مهارات المسعفين والهيئة الإدارية وصولاً إلى المستويات العالمية من الجودة. كما طالب المجلس في قراره الهيئة بمراجعة مهامها في ما يتعلق بالعمل الإغاثي الداخلي والخارجي بما يتناسب مع طبيعة دورها، وبما يضمن تكاملها مع الجهات الأخرى ذات الصلة. وفي قرار آخر، وافق مجلس الشورى على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها المقدم من عضو المجلس نايف الفهادي استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس. واتخذ المجلس قراره بعدما استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع النظام المقترح تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي. وسيعود الموضوع إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية لدراسته دراسة معمقة ومن ثم العودة بتقريرها وتوصياتها بشأنه إلى المجلس في جلسة قادمة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة، استمع المجلس إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات في شأن تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية حول مقترح المشروع، إذ أكد عدد من أعضاء المجلس أهمية المقترح، كما أشادوا بفكرة مشروع النظام الذي يعالج إصدار اللوائح والأنظمة. كما أشار عدد من الأعضاء إلى أن مقترح مشروع النظام يعالج أموراً مهمة من خلال ممارسة العمل الإداري كما طالبوا في الوقت ذاته إخضاع النظام لمزيد من التمحيص والدراسة، حيث أكدوا أن هذا النظام يضع المعايير والقواعد والأحكام وفق ما يتفق مع اللوائح. ويمثل مقترح مشروع إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها تنظيماً وتوحيداً للإجراءات لنشاط معين (التنظيم أو(التشريع) ويُفعل الدور الرقابي لمجلس الشورى على الأجهزة التنفيذية، ويحقق لدى المعنيين به الشعور بالمشاركة الفعلية في اتخاذ القرارات من خلال إبلاغهم به من جهة، وتمكينهم من الاعتراض عليه من جهة أخرى. كما يلزم المقترح الأجهزة التنفيذية بأن تنشر التنظيم الصادر في أي صورة كان على موقعها الالكتروني، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضمن إبلاغ المخاطب بحقوقه والتزاماته قبل تطبيقها، كما يحقق مبدأ نفي الجهالة منعاً لادعائها. ووضع مشروع النظام آلية لمراجعة اللوائح بشقيها التنفيذي والتنظيمي أمام لجنة دائمة يشكلها مجلس الشورى لهذا الغرض، كما وضع آلية لمراجعة ما دون ذلك من تنظيمات (التنظيمات الخاصة) من تعاميم وقرارات وضوابط وخلافه، من قبل لجنة متخصصة يشكلها الجهاز التنفيذي المعني لهذا الغرض. ويعالج النظام دور الأجهزة التنفيذية عندما تمارس أدوارها التشريعية، وتصدر ما تراه مناسباً من تنظيمات من دون إمكان الاعتراض عليها، إذ يقوم النظام بإنشاء آلية للاعتراض سواء كان الاعتراض من الناحية الشكلية أو من الناحية الموضوعية في مدى مخالفته لتشريع أعلى، وبالتالي إمكان النقض أو الإلزام بالتعديل. وكان مجلس الشورى وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وجمهورية طاجكستان في مجال خدمات النقل الجوي، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 23- 3- 1437 هـ الموافق 3 - 1 - 2016، وذلك بعدما استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن مشروع الاتفاق الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي. كما قرر المجلس الموافقة على مشروع اتفاق الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة تركمانستان الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 24- 7- 1437 هـ الموافق 1- 5 -2016 م وذلك بعدما استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاق. ووافق مجلس الشورى على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية في مجال خدمات النقل الجوي الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 7- 4- 1437 هـ الموافق 17- 1- 2016، وذلك بعدما استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن مشروع الاتفاق. وقرر المجلس الموافقة على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مالطا في مجال خدمات النقل الجوي الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 15- 11- 1436 هـ الموافق 30 -8- 2015، وذلك بعدما استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن مشروع الاتفاق الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي. كما قرر مجلس الشورى الموافقة على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية بيلاروسيا الموقع عليها في مدينة مينسك بتاريخ 13- 8- 1437 هـ الموافق 20- 5- 2016. وذلك بعدما استمع المجلس إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن المذكرة الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي. كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة المعلومات والتوثيق والترجمة) في ما يتعلق بالدراسات والبحوث والندوات وتبادل الخبرات الموقع عليها في مدينة القاهرة بتاريخ 15 -1- 1437 هـ الموافق 28 -10- 2015 وذلك بعدما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في شأن مذكرة التفاهم الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتورة فاطمة القرني. كما قرر مجلس الشورى الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في الولايات المتحدة المكسيكية الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 7- 4- 1437 هـ الموافق 17- 1- 2016، وذلك بعدما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في شأن مذكرة التفاهم.