أعلنت السلطات السودانية أن مسلحين مجهولين خطفوا ثلاثة من موظفي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في ولاية غرب دارفور المتاخمة للحدود مع تشاد امس، وأشارت إلى أن بين المخطوفين أجنبيّين. وقال الناطق باسم حكومة ولاية غرب دارفور عبدالله مصطفى جار النبي إن المخطوفَين الأجنبيّين نيباليان، واقتيدا مع زميلهم السوداني، من سيارة دفع رباعي تابعة للمنظمة الدولية. وأفاد شهود بأن عملية الخطف وقعت في وسط مدينة الجنينة على بعد أمتار من مقر محافظة المدينة، وأن الخاطفين كانوا ستة رجال، يرجح انهم قدموا من منطقة أم شالايا حيث مخيم اللاجئين التشاديين. على صعيد آخر، تراجعت الاستجابة الى العصيان المدني في السودان، في يومه الثاني أمس، وبدت حركة السير في الخرطوم طبيعية وكذلك الأسواق والمحال التجارية وبعض المؤسسات التعليمية. وأعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم فشل الدعوة إلى العصيان احتجاجاً على إجراءات الحكومة الاقتصادية الأخيرة التي أدت إلى ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء والأدوية. وأكد الحزب انسياب العمل في المرافق الحكومية والخاصة. وحذر من الانصياع وراء إشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال المسؤول السياسي لحزب المؤتمر الوطني حامد ممتاز إن الشعب السوداني فوّت دعوة العصيان بوعيه وإدراكه للمرحلة. وأكد حرص الحكومة على تقديم أفضل الإجراءات لضمان استقرار الأوضاع السياسية. إلى ذلك، صادر الأمن السوداني أمس، نسخ صحيفتي «الأيام» و «الجريدة» المستقلتين من المطبعة من دون إعطاء مبررات. لكن عاملين في الصحيفتين رجحوا أن تكون المصادرة عقوبة لتغطيتهما دعوات الاعتصمام المدني في البلاد ضد قرارات اقتصادية حكومية زادت من أسعار الوقود والدواء. كما أوقفت الهيئة العامة للبثّ الإذاعي والتلفزيوني السوداني، فضـــائيّة «أم درمان» الخاصة، بحجة عدم حصولها على ترخيص، الأمر الذي نفاه مالكها حسين خوجلي. وقال خوجلي إن الهدف من وقف بث القناة هو «إسكات المعارضة». وأضاف أن القناة ستتخذ كل الخطوات القانونية الممكنة لحماية حقوقها. يذكر أن في محاولة لخفض الإنفاق الحكومي، أعلنت الخرطوم سلسلة من إجراءات التقشف في وقت سابق من الشهر الجاري، تضمنت خفض دعم الوقود والكهرباء، إضافة إلى فرض قيود على بعض الواردات. وشهدت الخرطوم ومدن أخرى منذ ذلك الوقت عدداً من تظاهرات الاحتجاج الصغيرة ولكن النادرة وسط ارتفاع الأسعار وسعر الدولار في السوق السوداء والذي وصل الأسبوع الماضي إلى 18 جنيهاً للدولار وهو أقل في شكل ملحوظ من السعر الرسمي الذي يبلغ 6.4 والذي تعتمده الحكومة منذ آب (أغسطس) 2015. واعتقلت قوات الأمن الأسبوع الماضي أربع شخصيات معارضة بارزة من بينها السياسي المخضرم صادق يوسف وهو قيادي في أكبر ائتلاف سياسي معارض للرئيس عمر حسن البشير.