أطلقت الجهات المختصة الأسبوع الماضي، سراح ستة من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتهمين في قضيتي فتاة النخيل، والإعلامي التي جرت فصولها في منطقة الرياض قبل تسعة أشهر، حيث تم إطلاق سراحهم بكفالة حضورية لاستكمال محاكمتهم شرعاً خلال الفترة المقبلة. وكشف مصدر لـالرياض أن إطلاق سراح المتهمين جاء بعد انتهاء التحقيقات معهم خلال الفترة الماضية، حيث أُحيل ملف القضية إلى المحكمة المختصة لمحاكمتهم بحسب التهم التي وجهت ضدهم من قبل المدعي العام الذي تولى التحقيق في ملف القضيتين. ولفت إلى أن قرار إيقاف المتهمين عن ممارسة مهامهم الوظيفية لا يزال مستمراً رغم إطلاق سراحهم، مشيراً إلى أن هيئة التحقيق والادعاء العام في منطقة الرياض انتهت من التحقيق مع أعضاء الهيئة وتمت إحالتها إلى القضاء للبدء في محاكمتهم وفقاً للائحة الاتهام التي وجهت لهم. وسبق أن أنهى عدد من الأعضاء المتهمين توكيل محامين للدفاع عنهم أمام لجنة التحقيق في وقت سابق، إضافة إلى الترافع لصالحهم أمام القضاء، حيث وصل عدد المتهمين إلى ستة أعضاء من الهيئة، والذين أُوقفوا في وقت سابق بأحد مراكز التوقيف الأمنية بمنطقة الرياض، بينهم رئيسي مركز للتحقيق معهم في عدد من المخالفات التي وقعت في القضيتين. وجاءت مخالفة الأنظمة والتعليمات فيما يتعلق بعملية الضبط والاستيقاف كأبرز التهم التي وجهت لهم، لا سيما فيما يتعلق بقضية الفتاة التي شغلت الرأي العام، إضافة إلى ارتكاب مخالفات وتجاوزات أثناء عمليات القبض، حيث أعلن حينها مصدر مسؤول في وزارة الداخلية إيقاف عدد من أعضاء الهيئة، تورطوا في حادثة ملاحقة فتاتين في الشارع المحيط بأحد الأسواق التجارية في شرق مدينة الرياض. وأصدر فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض في وقت سابق بياناً على لسان المتحدث الرسمي، أكد فيه أنه تبين من خلال التحقيق أن الفتاة ارتكبت مخالفة تستوجب استيقافها، إلا أن فرقة الهيئة لم تلتزم بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بآلية الضبط.