في خطوة جديدة لإنهاء ملفات عالقة في مصر منذ خمس سنوات، قررت لجنة استرداد الأموال، في اجتماعها أمس برئاسة النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، الموافقة على التصالح مع رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق، وذلك بعد اتفاق لإنهاء القضايا التي أقيمت ضده. وتولى رشيد وهو رجل أعمال، منصب وزير التجارة والصناعة منذ 2004 في آخر حكومة مصرية قبل ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 التي أنهت ثلاثة عقود من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك. وقالت مصادر قضائية مطلعة، في تصريح نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن «اللجنة قررت الموافقة على التصالح بعد اطلاعها على التقارير الرسمية التي أكدت على براءة رشيد من التهم المنسوبة إليه، وإن كل أموال واستثمارات عائلة رشيد موجودة قبل توليه وزارة التجارة والصناعة في عام 2004». وأقر البرلمان المصري مطلع العام الحالي قانونا يتيح للسلطات المصرية التصالح مع رجال الأعمال أو المسؤولين المتهمين في قضايا فساد مقابل استرداد الأموال التي استولوا عليها. وأثار القانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأقره البرلمان لاحقا، جدلا واسعا، وعده البعض «مشجعا على الفساد»، فيما دافع عنه آخرون قائلين إنه يتيح بتدفقات مالية في وقت تعاني منه البلاد من أزمات اقتصادية. وحوكم رشيد بتهم فساد مالي وأدين في عدة قضايا، من بينهما صدور حكم غيابي ضده في أغسطس (آب) عام 2014 بالسجن 15 عاما لإدانته في قضية تتعلق بالكسب غير المشروع وتضخم ثروته. وكان الوزير رشيد قد غادر مصر في أعقاب ثورة 25 يناير. وسبق أن تقدم رشيد بطلب رسمي عبر محاميه إلى جهاز الكسب غير المشروع، لرد ما يعادل 500 مليون جنيه مقابل إسقاط التهم الموجهة ضده، والسماح له بالعودة إلى البلاد. ولم تشر المصادر القضائية إلى طبيعة التسوية المالية التي تمت مع الوزير الأسبق. وتسعى الحكومة المصرية التي تعاني من أزمة اقتصادية نتيجة ارتفاع عجز الموازنة العامة لجذب الاستثمارات الخارجية. واتخذت الحكومة مؤخرا إجراءات اقتصادية قاسية لسد العجز، كما أبرمت مع صندوق النقد الدولي اتفاقًا على قرض بقيمة 12 مليار دولار تسلمت أولى شرائحه الشهر الحالي. وكان جهاز الكسب غير المشروع أعلن مطلع أغسطس الماضي، عن التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم الذي كان من المقربين من مبارك، بعد تنازله وأفراد أسرته عن 75 في المائة من ثروتهم مقابل إسقاط تهم الكسب غير المشروع عنهم. كما رد عدد من قادة الشرطة المصرية خلال حكم مبارك 220 مليون جنيه (نحو 13 مليون دولار) لخزينة الدولة بعد التصالح في قضايا فساد مطلع العام الحالي.