صدر عن وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، قرار رقم 213 لسنة 2016 بشأن التكليف بالقيام بأعمال مدير عام بلدية المحرق، وتقرر تكليف الوكيل المساعد للثروة البحرية بوكالة الزراعة والثروة البحرية عبدالله عبداللطيف بالإضافة إلى مهام عمله، القيام بأعمال مدير عام بلدية المحرق، وذلك لمدة سنة أو لحين شغل هذه الوظيفة. ونص القرار على أنه يعمل به من تاريخ صدوره في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016. ويُتوقع أن يثبت عبداللطيف على رأس هرم بلدية المحرق مديراً عاماً خلال الأشهر المقبلة، إذ جرى السيناريو نفسه مع المدير العام السابق صالح الفضالة الذي أنهى في 31 مايو/ أيار 2015 آخر أيام دوامه الرسمي في هذا المنصب قبل خروجه للتقاعد، فهو نقل إلى البلدية بصفة مؤقتة لفترة طويلة قبل صدور مرسوم قضى بتعيينه مديراً عاماً. وقضت بلدية المحرق عاماً ونصف العام من دون مدير عام يتولى زمام أمورها بشكل ثابت، واستمر بالتناوب على مسئولية الإدارة العامة لبلدية المحرق طوال الفترة الماضية أكثر من 5 مدراء ومسئولين منهم: الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة الذي يشغل مهمة مدير عام أمانة العاصمة أصلاً، ويوسف الغتم الذي يشغل مهمة مدير عام بلدية المنطقة الشمالية، وعاصم عبداللطيف الذي يشغل مهام مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية أصلاً أيضاً، وأخيراً مديرة إدارة الخدمات الفنية ببلدية المحرق نفسها انتصار الكبيسي. وجاءت قرارات تعيين المدراء العامين بالإنابة لبلدية المحرق والتي تصدر عن وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، على فترات غير منتظمة، وتحدد بتواريخ تتراوح بين شهر وأكثر. وكان آخر قرارين صدر الأول منهما في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 تمثل في تكليف مديرة إدارة الخدمات الفنية ببلدية المحرق انتصار الكبيسي علاوة على مهامها بالقيام بأعمال مدير عام بلدية المحرق بالإنابة، وذلك اعتباراً من تاريخ 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 حتى 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016. ثم تكليف الشيخ محمد بن أحمد مجدداً بالمهام حتى أمس. وتزامن بقاء منصب مدير عام بلدية المحرق شاغراً مع قرار مجلس الوزراء الصادر في 7 سبتمبر/ أيلول 2015 لكنه لم ينفذ حتى الآن، والذي تضمن إلغاء 4 من أصل 6 إدارات للشئون الإدارية والمالية في أمانة العاصمة وبلدية المحرق وبلدية الشمالية وبلدية الجنوبية والاكتفاء بإدارة الموارد البشرية وإدارة الموارد المالية في شئون البلديات. وكذلك إلغاء إدارة الأملاك والمتنزهات بأمانة العاصمة وتضمين مهامها إلى إدارة الخدمات الفنية، بينما قرر خفض مستوى أمانة العاصمة والبلديات الثلاث، المحرق، والشمالية، والجنوبية بحيث تصبح المسميات الجديدة إدارة أمانة العاصمة، وإدارة بلدية المحرق، وإدارة بلدية المنطقة الشمالية، وإدارة بلدية المنطقة الجنوبية، وذلك في إطار جهود الحكومة لتقليص الأجهزة الحكومية والحيلولة دون تضخم الجهاز الحكومي والترهل الإداري. من جهته، علق رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي منتقداً طول مدة بقاء البلدية بلا مدير عام دائم، وقال: «مضى على بلدية المحرق نحو ٥ أعوام من دون حالة الاستقرار، حيث لم يبقَ مدير عام بصورة مستقرة منذ العام ٢٠١٢ عدا تعيين صالح الفضالة لمدة عامين تقريباً بعد أن كان لفترة طويلة من هذين العامين بالإنابة وخرج في منتصف العام ٢٠١٥ للتقاعد، ما يعني أن البلدية طوال الفترة الماضية مرت بحالة من عدم الاستقرار»، مضيفاً «حالة عدم الاستقرار يعكس وجود خلل هيكلي واضح، ولا يساعد البلدية في المضي ضمن برنامج واضح، كما أنه لا ينتج عن تواؤم واندماج مع المجلس البلدي فضلاً عن الجهات الأخرى، فالأمر انعكست سلبياته حتى على الموظفين في البلدية نفسها». وذكر المرباطي: «انتقاد عدم وجود مدير عام ثابت لا يعني الطعن أو الاستنقاص في أداء المدراء والمسئولين ممن تولوا زمام أمور البلدية بالإنابة طوال الفترة الماضية، فهم تترتب عليهم أعباء ومسئوليات إدارية تتعلق بالبلديات التي يديرونها، وهنا لابد من الاشارة الى حجم محافظة المحرق والخدمات البلدية التي تحتاج إلى مسئول متفرغ يمكنه أن يعطي ويقترح ويطور ويتناغم مع مختلف الجهات التي يتعامل معها باستمرار». وبين رئيس اللجنة أنه «تعاقب على مسئولية البلدية منذ العام ٢٠١٢ نحو ١٠ مسئولين يمكننا ذكرهم بالاسم للإثبات، وكيف بالتالي يمكن للموظفين ان يتمتعوا بالاستقرار؟ وكيف يتعامل المجلس البلدي ضمن رؤية واضحة ذات استدامة؟ فمثل هذه المناصب تحتاج إلى علاقات وخبرة تراكمية وتواصل مستمر، والمسئولون ممن يتعاقبون وبحكم الأعباء المتراكمة عليهم يسيرون الأعمال فقط كما بدا لنا».