قدم مصرف السلام-البحرين دعما ماليا لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) لإطلاق منصة التعلم الإلكتروني للتمويل الإسلامي الذي يقدم تدريب إلكتروني حول المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI). وستكون هذه المنصة مرجعا مهما سهل الوصول إليه في متناول الجميع لقطاع التمويل الإسلامي، بهدف زيادة الوعي والفهم تجاه معايير هيئة المحاسبة والمراجعة على مستوى العالم، وذلك لتعزيز مكانة القطاع المصرفي في المملكة. ووقع المعهد اتفاقية عالمية حصرية لمدة أربع سنوات مع (أيوفي) الذي يعد أهم المشاركين في منصة التعلم الإلكتروني، حيث تنص الاتفاقية على توفير جميع معايير هيئة المحاسبة والمراجعة البالغ عددها 95 من أحكام الشريعة الإسلامية، المحاسبة والتدقيق والأخلاقيات ومعايير الحوكمة عبر محتوى تعليمي وتدريبي إلكتروني احترافي باللغتين العربية والإنجليزية من خلال محاضرات بالصوت والصورة توفر عديدا من الدراسات التطبيقية والتقييمية وفتاوى على أساس كل معيار، وستخدم هذه المنصة كل المهتمين بالتمويل الإسلامي على مستوى العالم من خلال التسجيل مع المعهد لدراسة معايير (أيوفي) من كثب. من جانبه، أعرب نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة للخدمات المصرفية في مصرف السلام-البحرين أنور مراد: «لقد شهدنا، في الآونة الأخيرة زيادة في المصارف الإسلامية في العالم بأكمله، وقد لوحظ أيضا نمو منقطع النظير خلال العقد الحالي. يعزز هذا التطور الكبير في الصناعة المصرفية الإسلامية من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي في جميع الاقتصادات التي تعتمد على المعايير العالية وأفضل الممارسات، والتي بدورها توفر منبرا للمؤسسات المصرفية الإسلامية. وبالتالي نحن في مصرف السلام-البحرين نولي أولوية لتطوير هذه الصناعة المهمة جدا، ونحن نهدف إلى الحفاظ على النمو والاستقرار». وأضاف السيد مراد: «يتماشى هذا الاتفاق مع رؤية المصرف لتطوير جيل مؤهل في الصناعة المصرفية الإسلامية من ذوي الخبرة مع معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للوصول إلى أفضل الإنجازات في المجال نفسه». من جانبه، الدكتور أحمد عبدالغني الشيخ نائب مدير المعهد عن تقديره لدعم مصرف السلام-البحرين لهذه المنصة التعليمية التي تساهم في تنمية الثروة البشرية في صناعة التمويل الإسلامي. وقال إن معهد (BIBF) هو مؤسسة رائدة في مجال تقديم التعليم والتدريب المهني والتأهيل للقطاع المصرفي الإسلامي وليس على المستوى الإقليمي فحسب، بل أيضا على الصعيد العالمي، إن قطاع المالية الإسلامية قد وصل إلى نمو منقطع النظير، ومن المتوقع أن يستمر نمو القطاع بنسبة أعلى من القطاعات التمويلية الأخرى، ويدعم ذلك تركيبة ديمغرافية مواتية. وإن البحرين تتمتع بمركز رائد وراسخ في ذلك نظرا إلى الأطر واللوائح التنظيمية المتطورة التي رُسِخَت في المملكة في هذا الجانب».