يشهد سوق منطقة البلد بجدة انتشارًا كثيفًا للعمالة الأجنبية من مختلف الجنسيات، حيث يسيطرون على كثير من ضروب التجارة بنسب قد تصل في بعض الأحيان إلى 90%، ولم تتراجع سيطرة الوافدين على السوق حتى بعد حملات تصحيح الاوضاع، كما يوجد العديد من الباعة الجائلين، إلى جانب الذين يعملون في البسطات، ويشكو عدد من المواطنين من أن بعض العمالة تقوم بممارسات الاحتكار والاستغلال والغش التجاري إلى جانب غلاء الأسعار، كما أنهم لا يتركون فرصة للمواطن الذي يرغب في العمل بالسوق لكسب قوت يومه، ومن ناحيتها أوضحت أمانة جدة أنها غير مسؤولة عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، مؤكدة أنها تعمل على محاربة ظاهرة الباعة الجائلين من خلال فرق مختصة. «المدينة» رصدت آراء عدد من المواطنين والعمالة بالسوق في جولة ميدانية. استغلال ومساومات قال عبدالعزيز الغفاري وهو رجل اعمال يبلغ من العمر 60 عامًا: قضيت عمري كله منذ نعومة أظفاري وأنا في اسواق البلد وكان السعوديون يبيعون ويشترون بشتى المجالات وكان هناك التنافس الشريف والكل كان في ابتهاج وسعة والسوق كان بأمان بأيدينا من الغش والاستغلال والمساومات حتى قبل سنوات قليلة والآن أسواقنا تعيش الكثير من الانتهاكات والاحتكار بواسطة عدد من المجموعات الوافدة، وأضاف الغفاري: إن نسبة كبيرة جدًا من المحلات التجارية هي فقط باسم مواطن والتشغيل والأرباح للوافد وذلك بسبب الخسارة التي يواجهها المواطن اذا قام بتشغيل المحل، ولن يجد حتى أرباحه، مضيفًا: إنه يجب على الجهات الرقابية المختصة ان تكثف جولاتها على الاسواق لضبط العمالة والممارسات غير النظامية. تكتلات العمالة فيما أكد سالم الكشي أن أسباب هروب الشباب السعودي من العمل في الاسواق التاريخية والشعبية عديدة منها تكتلات العمالة وعدم توفير البيئة المناسبة للشباب من توفير الاكشاك والمحلات وتكثيف الحملات على العمالة المخالفة. أما محمد خياط فقال: إن السوق في الفترة الأخيرة بات يتحكم فيه الوافدون، في ظل عدم وجود السعوديين في المحلات وكأننا في سوق أجنبي. وفي السياق اوضح الوافد محمد شافي من الجنسية الهندية بأن السوق ليس حكرًا لنا فقط والسوق مفتوح للجميع ونحن هنا لكسب المال. افتراش الرصيف وقالت آمنة من الجنسية الفلبينية: نحن نفترش الطرق والارصفة في سوق البلد لكسب المال ولا يوجد لينا دخل آخر نقوم ببيع ألعاب الاطفال وغيرها من الخردوات واشارت إلى أن الجهات الرقابيه تأتي كل فترة فتختفي ونعود مرة أخرى بعد ذهابها. فيما قال بكري الحجي من الجنسية اليمنية: نحن نقوم باستئجار المحلات من السعوديين ونقوم بتشغيلها وندفع مبالغ الى السعودي وتتراوح من 1300 الى 2400 في الشهر، بينما قال حيدر علي من الجنسية السودانية: إن الشباب السعودي لن يتكيف مع البيئة الحالية للسوق من عدم تنظيم للمحلات والاكشاك والنظافة وغيرها من الاسباب التي تعيق الشباب السعودي عن العمل في الاسواق الشعبية ويجب توفير البيئة المناسبة لهم. أما المواطن ماجد الاحمدي فأبان أن اسواق البلد اصبحت بيئة طاردة لنا بسبب سيطرة العمالة وتصاعد الاسعار بنسبة لا تقل عن 50 % في جميع المقتنيات والمشغولات اليدوية والجاهزة وجودتها في الحضيض. واشار احمد عائض إلى أن الاسعار ترتفع في شهر رمضان بشكل كبير بسبب توافد المستهلكين للتبضع للعيد لا سيما بأن جميع الاسعار محددة من قبل العمالة حتى لا يكون هناك تضارب او تفاوت حتى لا يشعر المستهلك باختلاف الاسعار. واضاف علي القرني: نأتي الى أسواق البلد الشعبية هروبًا من الأسعار المشتعلة في المجمعات المركزية ولكن نصدم بأن الاسعار اصبحت متقاربة جدا ولا نعلم ماهي الاسباب والذي لاحظته في السوق هو عدم وجود أي تسعيرات على جميع القطع. فيما قال علي الشريف ان كل ما نواجهه من هذه العمالة من غش واستغلال واحتكار يعود إلى غياب الرقابة من الجهات المعنية. رأي الأمانة ومن جانبه اكد مدير المركز الاعلامي بأمانة جدة سامي الغامدي أن البسطات التي تؤجرها الأمانة، هي بسطات للأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة وفي حال ان من يعمل عليها من المقيمين مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل فهذا من شأن الجهات الأمنية المختصة، وفيما يخص الباعة الجائلين نؤكد لكم بأن البلدية الفرعية تقوم بدورها في محاربة هذه الظاهرة من خلال فرق يتم توزيعها خلال الفترات الصباحية والمسائية واجازات نهاية الاسبوع علمًا بأن معظم الجائلين من مخالفي نظام الاقامة والعمل وفي حال غياب الجانب الرقابي الأمني فهذا يعني اننا في حالة كر وفر لكون دور البلدية لا يستوجب مطاردة مجهولي الهوية ومخالفي نظام الاقامة والعمل وانما يقتصر على استلام البضائع من الجهات الامنية وارسالها الى الجمعيات الخيرية وتطبيق الآلية النظامية بحقها. المزيد من الصور :