أجمع عقاريون بالمدينة المنورة على أنه لايجوز بأي حال من الأحوال التعدي على أراضي الدولة مهما كانت الأسباب ولكنهم أيضًا طالبوا ببعض الإجراءات، والحلول من البلديات أولًا بسرعة اعتماد الأراضي الزراعية الغير صالحة للزراعة إلى مخططات سكنية. كما أقروا بحق المواطن ثانيًا في تأمين السكن الكريم له من خلال وزارة الإسكان التي اقترحوا عليها شراء بعض الأراضي الكبيرة من المواطنين لأن اسعارها مازالت معقولة، ومن ثم تطويرها وإقامة الوحدات السكنية عليها كل ذلك وأكثر في سياق حديثهم «للمدينة» عن ظاهرة التعدي على الأراضي الحكومية وتقسيمها وبيعها وهي بلاصكوك شرعية، وأيضًا تقسيم الأراضي الزراعية الكبيرة وبيعها كقطع سكنية. أحمد بن عبدالله الكريمي عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بالمدينة فيقول من جانبه أولًا: لعل عدم وجود نظام واضح للجميع يخص العقارات ويعرف كل شخص بحقه في البيع والشراء، والأضرار الناتجة عن مثل هذه البيوعات هو ما أدى إلى زيادة مثل هذه القضايا الخلافية لدى المحاكم الشرعية وأيضًا إشغال الجهات ذات الاختصاص. ثانيًا: بيع هذه الأراضي تكون غالبًا بين طبقة معينة من الناس يتداولونها فيما بينهم ولها وقت معين تتداول خلاله ثم يقف تداولها فجأة وأرى أن تتخذ الدولة موقفًا حازمًا؛ لإيقاف هذه العشوائية من تلك المبايعات فنحن نمر في مرحلة تنموية واقتصادية قد تؤثر فيها مثل هذه الأعمال فتأثيرها سيكون سلبًا ولاشك على الخدمات العامة كالكهرباء والماء وغيرها. ويجب بالتزامن مع إيقاف تلك الظاهرة تشكيل لجنة مشكلة من عدة وزارات كوزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارتي العدل والزراعة، واشراك أيضًا ذوي الخبرة لوضع حلول بديلة لتنظيم البيع الصحيح والمنظم وفق ماتقتضيه الخدمات العامة للمخططات العامة، وتسمح لهم اللجنة بالتقسيم والبيع المنظم الصحيح. ثالثًا: الحل الذي أراه لهذه الظاهرة هو مايلي: الأراضي التي يملكها أصحابها بأوراق مبايعة وهي بدون صكوك هي في الغالب خارج النطاق العمراني، وهي ذات مساحات شاسعة إذًا الحل هو في أن تفتح المحاكم الشرعية استقبال تقديم «حجج الاستحكام» وفق ضوابط معينة مع الاستعانة بذوي الخبرة في هذا الخصوص مع مجموعة من القضاة يلي ذلك الأمر أختصاص وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعة، وذلك فيما يخص أصحاب الأراضي والصكوك الزراعية وهؤلاء الحل لأراضيهم الخام وضع ضوابط في تقسيمها الى قطع بمساحات يجب أن لاتقل عن الفين وخمس مائة متر مربع؛ لتكون استراحات مثلًا كل هذه التنظيمات التي ذكرتها ستحد من ارتفاع أسعار الأراضي ولاشك. أما إياد عبدالوهاب بافقيه عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بالمدينة رئيس لجنة الدعاية والإعلان يقول: من جانبه كثرت هذه الأيام البيوعات بالنسبة للأراضي التي ليست فيها صكوك شرعية وغالبيتها في ضواحي المدينة وأرى ان تتفاهم وزارة الإسكان مع من يملكون مثل هذه الأراضي، وتشتريها منهم لأن أسعارها ألان مناسبة وتضمها إلى أملاكها؛ ليستفيد المواطن من تلك الأراضي فيما بعد من خلال تقديمه على طلب سكن كأرض وقرض وبهذا تقطع الوزارة الطريق على هوامير العقار وتحافظ على أموال المواطن التي يدفعها في أرض ليس لها مستمسك شرعي بل هي ملك للدولة. ***أما عبدالله عاكف عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بالمدينة المنورة فيقول من جانبه: هذا البيع مخالف للأنظمة والتعليمات وأنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية لاتسمح ببيع قطع الأراضي إلا بعد اعتماد مخططاتها، واستكمال الإجراءات الشرعية والقانونية لها كما أن أنظمة الوزارة لاتسمح أيضًا بالبناء في مثل هذه الحالات وحتمًا ستطبق بحق من يخالف ذلك الجزاءات والغرامات حسب اللوائح المعدة. المزيد من الصور :