أصدر رئيس مجلس الادارة مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية عيسى الكندري قرارا اداريا يقضي بندب الموظفين الكويتيين الفنيين المختصين العاملين في المسالخ ببلدية الكويت للعمل بالمسالخ لدى هيئة الغذاء والتغذية اعتبار من غد الأربعاء ولمدة سنة. كما شكل الكندري لجنة فنية دائمة للاغذية في هيئة الغذاء برئاسة مدير عام هيئة الغذاء والتغذية وعضوية نائب المدير العام لشؤون تغذية المجتمع ومدير ادارة ضبط الجودة ومدير ادارة المختبرات وعدد من المختصين. وحدد الكندري اختصاصات اللجنة بدراسة ورفع توصيات للاعتماد في المواضيع التي تتعلق بالمواصفات القياسية واللوائح الفنية للمواد الغذائية، وإعداد مشاريع المواصفات القياسية الغذائية المختلفة المكلفة بإعدادها الكويت سواء على المستوى المحلي او المستوى الدولي، ومتابعة الخطط السنوية للمواصفات القياسية الخليجية الغذائية التي تضعها اللجنة الفنية الخليجية لقطاع المنتجات الغذائية والزراعية المشكلة من قبل هيئة التقييس الخليجية، وذلك على نحو اعداد مشاريع المواصفات الخليجية المكلفة بها الكويت بمراحلها المختلفة، بدءا من اعداد المشروع الاولي ودراسة الملاحظات الواردة من الدول واعداد المشروع النهائي. وتختص اللجنة كذلك بدراسة مشاريع المواصفات الخليجية التي تقوم بإعدادها دول مجلس التعاون الخليجي الاخرى وإبداء الرأي والملاحظات حولها تجاه المشاريع الاولية والمشاريع النهائية، ومتابعة المواضيع المرسلة من هيئة التقييس الخليجية والمتعلقة بالمواصفات الغذائية، وغيرها من المواضيع الخاصة بشؤون الغذاء وإبداء الرأي و الملاحظات حولها. كما تضمن الاختصاصات اعداد نماذج الاخطار للمشاريع النهائية واللوائح الفنية للمنتجات الغذائية الخاصة بمنظمة التجارة الدولية طبقا لاتفاقية العوائق الفنية للتجارة TBT واتفاقية الصحة والصحة النباتية SPS، كما تتضمن «متابعة الملاحظات الواردة بشأنها، وتفسير بنود المواصفات الغذائية الالزامية التي يوجد حولها لبس عند التطبيق من قبل الجهات التنفيذية، ودراسة حالات عدم مطابقة المنتجات الغذائية للمواصفات وتحديث المواصفات الغذائية التي مر عليها اكثر من خمس سنوات وذلك بصفة دورية، ودراسة المواصفات القياسية الكويتية التجريبية تمهيدا للالتزام بها». كما تختص بوضع استراتيجية لتحديد اولوية مشاريع المواصفات الغذائية، بحيث يتم توفير المواصفات لجميع الاغذية بما يتناسب مع امكانية اجراء الرقابة الغذائية المتوافرة، والعمل على وجود جانب علمي تطبيقي بجانب المعلومات العلمية والنظرية عند اعداد مشاريع المواصفات. وكذلك «التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات الممثلة في اللجنة وفقا للوائح والقرارات المنظمة لاعمال الرقابة الغذائية، والاطلاع والمتابعة للمواصفات الغذائية الدولية التي تصدرها هيئة الدستور الغذائي للاطلاع على اخر المستجدات في مجال المواصفات الغذائية الدولية لاخذها بالاعتبار عند وضع التشريعات الوطنية الخاصة بالغذاء». وأوضح الكندري ان للجنة الاستعانة بمن ترى من أي جهة اخرى.