دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الثلاثاء الحكومة الأردنية إلى تحقيق إصلاحات على صعيدي حرية التعبير والإعلام. وحثت المنظمة، في بيان وجهته إلى رئيس الوزراء هاني الملقي، على الاستفادة من زخم الانتخابات البرلمانية الأخيرة لسن إصلاحات حقوقية. وكان من بين المقترحات الحقوقية التي تقدمت بها المنظمة الدولية في بيانها، التوقف عن تقييد الجماعات المستقلة، وضمان حرية الإعلام، وحماية اللاجئين الضعفاء، ووضع حد للتمييز ضد النساء. وحذرت هيومن رايتس ووتش من أوامر المنع المتزايدة لإسكات وسائل الإعلام، مؤكدة أهمية الاهتمام بالعقبات التي تواجه الصحافيين في تغطية القضايا الهامة بهدف تحقيق قدر من الرقابة الذاتية. ولم تنف مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة الحقوقية سارة ليا وتسن إحراز الأردن تقدما في عدة قضايا حقوقية، كتوسعة فرص التحاق الأطفال اللاجئين بالتعليم، إلا أنها حذرت من أن تقييد أنشطة الجماعات المستقلة قد يلقي بظلاله على هذا التقدم. ووصفت ويتسن اعتماد الأردن نظاما انتخابيا جديدا أتى في ظله مجلس نواب متنوع بـفرصة ممتازة لمواصلة الإصلاحات على مدى السنوات القادمة. وانتخب الأردنيون في أيلول/سبتمبر الماضي ممثليهم في المجلس النيابي بعد إصدار قانون جديد يعتمد نظام القائمة بدل الصوت الواحد. المصدر: هيومن رايتس ووتش/ وكالات