في وقت نفى النائب مبارك الحجرف قبوله لأي حقيبة وزارية، طالب بأن يكون التصويت لمنصب رئاسة مجلس الأمة علنا ونداء بالاسم لمواجهة التحديات الإقليمية والاقتصادية التي ذيلت مرسوم حل مجلس 2013. وقال الحجرف في تصريح: "ردا على الاشاعات التي تروج من بعض الأطراف مكشوفة الأهداف سعينا للمنصب الوزاري وأن هدف طرحنا السياسي في الحملة الانتخابية كان ضغطا بهدف توزيرنا، وإجابة عن التساؤلات فإنني أؤكد مجددا أنني ترشحت لمجلس الأمة للتشريع ولمراقبة أداء الحكومة التي شاب أداؤها خلال الفترة الماضية بعض شبهات الفساد الإداري"، مضيفا: "لذلك لن أقبل أن أكون في مثل هذه الحكومات لأن قاعة عبدالله السالم والكويت وأهلها أحوج لنا من السلطة التنفيذية".