القاهرة - أقر مجلس النواب المصري الثلاثاء بصفة نهائية مشروع قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية وغيرها من المؤسسات العاملة في هذا المجال ورفعه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصادقة عليه. وقدم المجلس موافقته النهائية على مشروع القانون بعد ادخال بعض التعديلات عليه، بحسب موقع البرلمان. وكان مجلس النواب وافق على القانون بشكل مبدئي في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، لكنه أجرى تصويتا نهائيا عليه الثلاثاء بعد مراجعة مجلس الدولة لبنوده ومواده وإدخال بعد التعديلات عليه. وأقر القانون بعد موافقة أكثر من ثلثي أعضاء المجلس عليه. ومجلس الدولة هو أحد الهيئات القضائية الكبرى في مصر ويختص بنظر القضايا الإدارية وبه قسم للفتوى وقسم آخر للتشريع. وقال النائب خالد يوسف الذي صوت ضد القانون إن التعديلات "طفيفة .. ولم تغير شيئا في روح القانون حيث أنه في النهاية مشروع مقيد للجمعيات"، مضيفا أن القانون "يشكل نهاية للعمل الأهلي والمدني في مصر". ويخشى منتقدو القانون من أنه سيمكن السلطات من فرض المزيد من القيود على عمل الجمعيات الأهلية الذي تفرض عليها السلطات رقابة منذ الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في 2013. وبموجب القانون الجديد يحظر على الجمعيات الأهلية القيام بنشاطات بينها اجراء الدراسات ونشرها إلا بعد الحصول على موافقة الحكومة. ويتطلب القانون الجديد تشكيل "هيئة قومية" تشمل ممثلين من الجيش والاستخبارات يشرفون على التمويل الخارجي للجمعيات الأهلية ونشاطات الجمعيات الأهلية الأجنبية. وينص القانون كذلك على السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل الى مليون جنيه مصري (55564 دولار)، بحسب ما صرح نواب في البرلمان. وقالت سارة لي ويتسون مديرة منظمة هيومان رايتس ووتش في الشرق الأوسط وشمال افريقيا "اذا تم تمرير هذا القانون فإنه سيكون من المهزلة القول بأن مصر تسمح للمنظمات غير الحكومية بالعمل لأنها جميعا ستكون خاضعة لسيطرة الأجهزة الامنية". ودعت المنظمة الرئيس السيسي إلى عدم التوقيع على القانون وأوصت بأن تقدم الحكومة مشروع قرار آخر تشارك في وضعه جمعيات أهلية مستقلة. وتوجد في مصر أكثر من 47 ألف جمعية أهلية محلية وأكثر من 100 جمعية أهلية أجنبية، بحسب الحكومة. وقال أحمد طنطاوي، العضو في مجموعة من "25030" من النواب الذي يصفون أنفسهم بالمعارضين إن القانون سببه أن "هناك عدد محدود من الجمعيات والمؤسسات تمارس دور وحولها شبهات وتتلقى دعما مرتبط بأجندة غير واضحة ويمكن أن يكون وراءها فعلا أغراض غير طيبة تجاه الدولة المصرية". واعتبر مسؤولون وأجهزة أمنية عن شكوكهم منذ الثورة التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011 أن الجمعيات الأهلية تخطط ضد مصر في وقت يتصاعد فيه التوتر مع الدول الغربية. ويحكم المنظمات غير الحكومية المصرية والأجنبية قانون صارم يتيح للحكومة الاشراف على نشاطاتها وتمويلها.