كونا - أعلن ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وزير النفط بالوكالة، أنس الصالح، أن دولة الكويت ستمنح تونس قروضا ميسرة بقيمة 500 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. وقال الصالح في كلمة خلال افتتاح المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار (تونس 2020) «إننا نراقب بارتياح الإنجازات التي تحققت في تونس الشقيقة على الصعيد السياسي، فقد استكملت مختلف مراحل الانتقال الديمقراطي بأقل الأضرار التي تنتج عادة عن مثل هذه التحولات العميقة في البنية السياسية والمجتمعية». وأضاف أن «انعقاد هذا المؤتمر جاء في الوقت المناسب لحشد الدعم الاقتصادي الدولي لتونس لمساعدتها على مجابهة التحديات الحالية والعمل على إعادة تونس إلى مكانتها السابقة كوجهة استثمارية متميزة»، مؤكدا أن «دولة الكويت كانت سباقة في بناء علاقة اقتصادية متميزة ارتكزت على دعم جهود التنمية في الجمهورية التونسية». وأشار إلى أن «تونس كانت من أوائل الدول العربية المستفيدة من المساعدات المقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية منذ إنشائه إلى يومنا هذا، حيث أسهم الصندوق في العديد من المشروعات الإنمائية التي حظيت بالأولوية في مختلف القطاعات». وشدد الصالح على أن ما يؤكد اهتمام الصندوق الكويتي بمساعدة تونس (الخضراء) حرصه على المشاركة والحضور ضمن وفد دولة الكويت المشارك في هذا المؤتمر واستعداده لتقديم قروض ميسرة بما يعادل 500 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، ومن موارده الذاتية في دعم جهود الحكومة التونسية في برامجها التنموية. ولفت إلى أنه من أنجح المؤسسات الاستثمارية العربية المجموعة التونسية الكويتية للتنمية التي تأسست في عام 1976، والتي تمثل الذراع الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار، وقد قامت بالاستثمار في المجال العقاري والسياحي، فضلاً عن تأسيس العديد من الشركات والوحدات الفندقية المتنوعة والناجحة، والتي كان لها الأثر الإيجابي في تطوير الاقتصاد التونسي على الصعيدين العقاري والسياحي. وأوضح أنه «نظرا لتوافر الخبرة المتراكمة لهذه المؤسسة في مجال توفير سبل النجاح للتعاون الاقتصادي المشترك، فإنها ستكون القاعدة المناسبة لمواصلة دورها الإيجابي للمساهمة في الاقتصاد التونسي وفق مبدأ الشراكة والمنافع المتبادلة بعد الاطلاع على الإصلاحات الاقتصادية التي تم اتخاذها ودراسة خطة التنمية للفترة المقبلة، وما تتضمنه من مشاريع استثمارية وتنموية. وأكد أن تونس»وكما اجتازت بنجاح المنعطف السياسي الكبير وبدأت مسيرتها على أرضية ديمقراطية سليمة لهي قادرة على توفير البيئة المناسبة الجاذبة للاستثمارات لكي تعود أحسن مما كانت واحة أمن وازدهار». قطر والسعودية من ناحية ثانية، تعهدت الدول المشاركة في المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار (تونس 2020) أمس، لاسيما قطر والسعودية وكندا وفرنسا وتركيا بتقديم دعم لتونس عبر الإعلان عن تمويلات ستخصص لتنفيذ وضخ استثمارات لمساعدتها على الخروج من أزمتها الاقتصادية. وفي هذا الصدد، أعلن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر، أن بلاده قررت منح تونس مبلغ 1.25 مليار دولار لدعم اقتصادها، مؤكداً أن «الدعم القطري لتونس في تزايد مستمر، وأن بلاده ستواصل دعمها ومساعدتها، متطلعة بذلك لتعزيز التعاون ودعم الشراكة الثنائية بين البلدين»، مضيفاً أن «المشاركة الواسعة للمستثمرين والمسؤولين الدوليين في المؤتمر تعكس مدى الاهتمام بدعم تونس والاهتمام بتجربتها الديموقراطية». من جانبه، أعلن رئيس صندوق التنمية السعودي، يوسف بن إبراهيم، منح تونس 500 مليون دولار لدعم الاستثمار في عدة مجالات، مضيفاً أن المملكة ستمنح تونس أيضاً 85 مليون دولار لبناء مستشفى بالقيروان، و15 مليون دولار لتطوير جامع عقبة بن نافع وصيانته فضلاً عن تخصيص 200 مليون دولار لدعم الصادرات السعودية إلى تونس. بدورها، أعلنت وزيرة التعاون الدولي والفرنكوفونية الكندية، ماري كلود بيبو، عن دعم تونس بـ 24 مليون دولار على مدى 4 سنوات، فيما أكد رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، أن بلاده ستحول جزءاً من الديون التونسية لدى فرنسا إلى تمويلات لمشاريع تنموية في تونس، كما ستضخ خلال السنوات المقبلة تمويلات لمصلحة تونس بقيمة 250 مليون يورو سنوياً. بدوره، أشار نائب رئيس البنك الدولي، حافظ غانم، إلى أن البنك سيقدم تمويلات بقيمة مليار دولار لمصلحة تونس سنوياً، وذلك على امتداد 5 سنوات، فيما أعلن ممثل البنك الأوروبي للاستثمار، أولريتش بورن هابر، عن توفير تمويلات لتونس بقيمة 2.5 مليار يورو. من ناحيته، أكد رئيس الوزراء الجزائري، عبد الملك سلال، أن بلاده ستواصل دعمها الاقتصادي لتونس من خلال الإبقاء على التدفق السياحي، وتنمية المناطق الحدودية، وإبرام اتفاق تفاضلي بين البلدين، فيما أعلن نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان كورتولموش، أن تركيا ستمنح تونس وديعة في البنك المركزي قيمتها 100 مليون دولار. ويهدف المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار (تونس 2020)، لجلب استثمارات خارجية تحتاجها تونس لدفع نسب التنمية الاقتصادية وامتصاص نسب البطالة المرتفعة. وأعلنت الحكومة التونسية أن المؤتمر سيشهد مشاركة نحو ألفي شخص يمثلون 14 بعثة من الأمم المتحدة وحكومات أجنبية بجانب ممثلين عن بنوك عالمية ورجال أعمال وسيشهد طرح 78مشروعاً للاستثمار من بينها 34 في القطاع العام، و44 في القطاع الخاص، بقيمة إجمالية تصل إلى 29 مليار دولار.