دبي (الاتحاد) اجتمع فريق المسرعات الحكومية الذي تشرف عليه وزارة الموارد البشرية والتوطين، مع ممثلي عدد من البنوك والمصارف المالية في الدولة لدعم ملف التوطين في القطاع المصرفي والمالي. وأكد معالي حميد القطامي، رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي، الحرص على تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع المصرفي والمالي من خلال استراتيجية وطنية متكاملة المراحل والخطوات التنفيذية، بمشاركة قوية ومؤثرة من قبل المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في الدولة، مؤكداً ضرورة تركيز الجهود وتكثيف العمل خلال الفترة المقبلة لتحقيق نسبة 100% من هذه المستهدفات. حضر الاجتماع الذي عقد أمس في أبراج الإمارات في دبي، ناصر الهاملي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين رئيس فريق الوزارة، وجمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، وفريدة آل علي الوكيل المساعد لشؤون توظيف الموارد البشرية في وزارة الموارد البشرية والتوطين. وتمت خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، من أجل توفير 1000 فرصة عمل للمواطنين الباحثين عن عمل في القطاع المالي في الدولة، خلال 75 يوماً، وذلك تمهيداً لرفع نسبة التوطين في القطاع الخاص إلى 5% بحلول العام 2021، الهدف الذي تسعى الوزارة وشركاؤها إلى تحقيقه من خلال الدفعة الأولى لبرنامج المسرعات الحكومية، التي تهدف إلى تحقيق نتائج سريعة وملموسة تضمن إنجاز مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، وتدعم السياسات والمؤشرات الوطنية والبرامج لنقل الخدمات الحكومية إلى مستويات متقدمة، باعتماد آلية تركز على النتائج. واستعرض الاجتماع آليات تحديد فرق العمل والخطوات التنفيذية التي تقوم على تعزيز وتسريع عمليات توفير الفرص الوظيفية للمواطنين داخل المؤسسات المالية والمصرفية، وكيفية خلق البيئة اللازمة لتحقيق ذلك، والعمل من أجل إزالة المعوقات التي تحد من التنفيذ. شارك في الاجتماع نحو 25 من الرؤساء التنفيذيين ورؤساء الموارد البشرية في معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية وهيئة التأمين والمصرف المركزي، ومن القطاع المالي بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الوطني وبنك نور وبنك الإمارات للاستثمار وبنك رأس الخيمة ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الاتحاد الوطني ومصرف الشارقة الإسلامي والبنك العربي وبنك النيلين ومصرف المصرف وبنك «اتش اس بي سي» وبنك بارودا وسيتي بنك، ومجموعة ماجد الفطيم، وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين وشركات الرستماني والفردان للصرافة، إلى جانب مسؤولين آخرين في هذه الجهات.