أبوظبي: علي أسعد قال خالد البستاني، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات الخارجية والميزانية في وزارة المالية، إن الإمارات ستبدأ تطبيق نظام الإفصاح المشترك المتعلق بتبادل المعلومات الضريبية عن الأفراد والمؤسسات المقيمين والعاملين لديها مع الدول المنضوية في هذا النظام اعتبارا من 2018. جاءت تصريحات خالد البستاني على هامش ورشة عمل عقدها البنك المركزي أمس في أبوظبي بالتعاون بين وزارة المالية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أوسيد حول متطلبات نظام الإفصاح المشترك، بحضور ممثلي البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة. 102 دولة منضوية للنظام وأضاف البستاني أن الإمارات وقعت على اتفاقية الانضمام لهذا النظام ليصبح عدد الدول المنضوية فيه 102 دولة، موضحا أن وزارة المالية وبالتعاون مع الجهات الرقابية البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية وهيئة التأمين بدأت التحضير للوفاء بمتطلبات هذا النظام، وأن هذا التحضير لجمع المعلومات وتحديث الحسابات المصرفية والمالية خلال عام 2017 ليبدأ التطبيق الفعلي للنظام مع بداية يناير/ كانون الثاني 2018. وأشار إلى تشكيل لجنة من وزارة المالية والهيئات الرقابية تشرف على هذا النظام ومراقبة جمع المعلومات المتعلقة بالأفراد والمؤسسات العاملة في الدولة. الحد من التهرب الضريبي وأوضح أن الحاجة إلى مثل هذا النظام جاءت بعد الأزمة المالية العام 2008 للحد من التهرب الضريبي، حيث أقرت مجموعة العشرين بعد الأزمة هذا النظام وتم وضع أسسه. وأكد أن الإمارات أنجزت المرحلة الأولى والثانية من هذا النظام وسيتم استيفاء المرحلة الأخيرة خلال عام 2017 المتعلقة بتحديث بيانات حسابات العملاء لدى البنوك والمؤسسات المالية، وقد صدر قرار من مجلس الوزراء للعمل من أجل الالتزام بهذا النظام الدولي الجديد. أسس وقواعد النظام من ناحيته، شدد سعيد الحامز على أهمية هذا النظام والتزام الإمارات به، مشيراً إلى أن هذا الورشة تأتي في إطار تعريف البنوك والمؤسسات المالية بأسس وقواعد العمل بهذا النظام نظام الإفصاح المشترك CRS الملتزمين بتطبيقه فعليا في بداية 2018. واعتبر هذه الورشة جزءا من المبادرات لتطبيق معايير CRS.معايير ومتطلبات ضرورية وأوضح أن ورشة العمل هذه ومن خلال ممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أوسيد، تلقي الضوء على المعايير والمتطلبات الضرورية للتقارير المتعلقة بالإفصاح التلقائي المشترك، بما في ذلك معلومات الحسابات المالية المتعلقة بعملاء البنوك والمؤسسات المالية، وأنواع مختلفة من الحسابات المتعلقة بحسابات دافعي الظرائب المعنيين، إضافة إلى إلقاء الضوء على الإجراءات المشتركة الواجب اتباعها لتطبيق هذا النظام الدولي الجديد.