أصدر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، قراراً بشأن إنشاء «محاكم اليوم الواحد». ونصت المادة الأولى من القرار رقم (38)‏ لسنة 2016 على أن «تنشأ محكمة جزئية أو أكثر تسمى (محكمة اليوم الواحد)، تشكل من قاض، وتختص بنظر الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها 20 ألف درهم»، أما المادة الثانية فنصت على تسجيل الدعوى مباشرة أمام «محكمة اليوم الواحد»، ودعوة الخصوم للحضور أمامها لنظرها في ذات يوم تسجيلها. ونصت المادة الثالثة على أن تباشر إجراءات التقاضي أمام هذه المحاكم إلكترونياً، فيما نصت الرابعة على أن «يصدر القاضي الحكم في الدعوى في ذات يوم تسجيلها، بعد سماع أطراف الدعوى، وتحقيق أوجه دفاعهم، ما لم ير خلاف ذلك تحقيقاً لدفاع الخصوم». أما المادة الخامسة من القرار فنصت على أنه «يكون الحكم الصادر من هذه المحاكم نهائياً ونافذاً بقوة القانون»، في الوقت الذي خصت فيه المادة السادسة القاضي عند إصدار الحكم في الدعوى بتقدير رسوم الدعوى والتنفيذ والملزم بها أو الإعفاء منها ووضع الصيغة التنفيذية على الحكم. ووفق المادتين السابعة والثامنة يختص قاضي التنفيذ في المحكمة الابتدائية بتنفيذ الأحكام الصادرة من هذه المحاكم، على أن يعمل بهذا القرار من الأول من يناير 2017. وقال رئيس دائرة المحاكم في رأس الخيمة أحمد محمد الخاطري إن القرار يأتي ضمن حزمة متكاملة من المبادرات التطويرية والتحسينية التي يرعاها سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء. وقال إن المبادرات التطويرية شملت مراحل العمل القضائي كافة، مبنية على دراسات علمية دقيقة وقفت على أسباب تأخر الفصل في القضايا المعروضة على المحاكم بدوائرها المختلفة، وتكوين فرق عمل متخصصة لوضع السبل الكفيلة بتجاوز معوقات العمل القضائي ضماناً لسرعة الفصل في الدعاوى. وأضاف الخاطري أن هذا النوع من المحاكم يستهدف فئة من المتقاضين لا تزيد مطالباتهم على 20 ألف درهم لحسم النزاع بينهم ووضع الحكم الصادر في الدعوى حيز التنفيذ في الجلسة ذاتها، مؤكداً أن مصروفات الدعوى لن تكون عائقاً أمام الخصوم لنيل حقوقهم، لاسيما محدودي الدخل الذين لا قبل لهم بتكبد المزيد من المصروفات.