قالت مصادر قضائية في مصر: «إن محكمة للجنايات قضت أمس الثلاثاء بمعاقبة ثمانية أشخاص بالسجن المؤبد بعد إدانتهم بالسعي للانضمام إلى تنظيم الدولة وتكوين خلية تابعة له بالقاهرة». وأضافت المصادر أن ثلاثة من المتهمين كانوا يحاكمون غيابياً. وقالت المصادر: «إن النيابة العامة كانت أسندت للمتهمين أنهم في غضون الفترة من أغسطس 2013 وحتى يوليو 2015 أسسوا وتولوا قيادة جماعة أسست على خلاف القانون أو انضموا لها واتهمتهم أيضا بحيازة متفجرات. وذكرت النيابة أن المتهمين سعوا لدى تنظيم الدولة «للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر في إطار ما سموه ولاية القاهرة». واتهمت أحدهم بالالتحاق بتنظيم الدولة في سوريا. ويجوز الطعن على الحكم أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد. والشهر الماضي ألغت محكمة النقض حكما بإعدام ستة أشخاص أدينوا بالاتصال بتنظيم الدولة وأمرت بإعادة محاكمتهم. وكثف مسلحون ينشطون في شمال شبه جزيرة سيناء هجماتهم على قوات الجيش والشرطة منذ إعلان الجيش عزل الرئيس المعزول محمد مرسي منتصف عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه. وفي نوفمبر 2014 غيَّر المتشددون اسم جماعتهم من أنصار بيت المقدس إلى ولاية سيناء بعدما أعلنوا مبايعتهم لتنظيم الدولة الذي يسيطر على مناطق في سوريا والعراق. من جهة متصلة قررت محكمة جنايات القاهرة أمس الثلاثاء، تأجيل محاكمة 67 شخصا -من بينهم 51 محبوسا- في قضية مقتل النائب العام السابق المستشار هشام بركات، إلى جلسة 13 ديسمبر للاستماع لشهود الإثبات. كما قررت المحكمة تغريم ثلاثة شهود ألف جنيه لتغيبهم عن الحضور. وفي أواخر يونيو 2015، قتل بركات في حادث تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، ليكون أكبر مسؤول مصري يُقتل في حادث اغتيال منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو 2013. وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم «الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتخريب، وحيازة واستعمال وتصنيع مفرقعات، والاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل عبر الحدود». من جانب آخر حذرت مصر، الثلاثاء، مواطنيها من التجاوب مع «استطلاعات رأي» تقوم بها جهات خارجية، قالت: إنها «ترمي إلى الإضرار بالأمن القومي المصري». وقالت الداخلية المصرية، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه «تلاحظ للأجهزة الأمنية تعدد البلاغات مؤخراً التي تشير إلى تلقي المواطنين اتصالات تلفونية من شركات إعلامية بالخارج تدعي عملها في مجال استطلاعات الرأي». وأضافت أن تلك الشركات، التي لم تحدد هويتها، تطلب من المواطنين «إفادتها برؤيتهم إزاء العديد من القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية بحجة إعداد تقارير إعلامية تستهدف التبصير بمشكلات المواطنين». ودعا بيان الداخلية «المواطنين لتوخي الحيطة والحذر تجاه هذه الأساليب الملتوية لجمع المعلومات عن الأوضاع داخل الدولة التي ترمي إلى الإضرار بالأمن القومي المصري»، دون مزيد من التوضيح. وأعربت الوزارة عن ثقتها بـ «وعي المواطنين وإدراكهم حجم التحديات التي تواجه الوطن وتستهدف زعزعة استقراره».;