جددت حركة «فتح» الثلثاء ثقتها بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وانتخبته قائداً عاماً لها، في مؤتمرها السابع الذي بدأ أعماله في رام الله في الضفة الغربية ويستمر لخمسة أيام. وقال عباس عقب إعلانه قائداً عاماً وسط تصفيق الحضور من قبل المؤتمر «فتح ستبقى غلابة، ولن يتوقف تيارها الهادر قبل التحرير والاستقلال». وأكد الناطق باسم المؤتمر محمود أبو الهيجا للصحافيين: «تم انتخاب الرئيس عباس قائداً عاماً لحركة فتح». ويتزعم عباس منظمة التحرير الفلسطينية منذ تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2004 بعد وفاة الرئيس التاريخي للحركة ياسر عرفات. وقدم عباس استقالته في 22 آب (أغسطس) 2015 من منصبه كرئيس للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مع أكثر من نصف أعضاء اللجنة التنفيذية. لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بسبب عدم مصادقة المجلس الوطني الفلسطيني عليها. وبدأت حركة «فتح» الثلثاء مؤتمرها السابع، الذي يفترض أن يتيح لكبرى فصائل منظمة التحرير وأقدمها، إعادة تنظيم صفوفها برئاسة عباس، من دون توقع أحداث تغييرات جوهرية على برنامجها السياسي. وتستمر أعمال المؤتمر، الذي بلغ عدد أعضائه 1400 عضو، خمسة أيام بحسب ما أعلن المتحدث باسم المؤتمر، ما يعني نصف عدد أعضاء المؤتمر السادس الذي عقد في العام 2009 والذي بلغ حينه 2800 عضو. ويشارك في المؤتمر 250 عضواً من غزة، من أصل 380 كان من المفترض حضورهم. وهذا هو المؤتمر الأول لحركة «فتح» منذ سبع سنوات. ومنذ تأسيسها في 1959، لم تعقد الحركة سوى ستة مؤتمرات كان آخرها في 2009 في بيت لحم، علماً بأنه كان الأول في الأراضي الفلسطينية وجاء بعد عشرين عاماً من المؤتمر الخامس. وسيكون الحدث الأبرز خلال المؤتمر اعتباراً من الجمعة انتخاب الهيئات القيادية: المجلس الثوري المؤلف من 80 عضواً منتخباً وحوالى أربعين معينين، واللجنة المركزية التي تضم 18 عضواً منتخباً وأربعة يعينهم الرئيس. وستشكل نتائج هذه الانتخابات مؤشراً على الثقل السياسي للتيارات المختلفة داخل فتح التي تشهد انقسامات داخلية، وحيث أسقط اسم القيادي في الحركة محمد دحلان من عضوية المؤتمر بعدما فصلته اللجنة المركزية في العام 2011، اثر خلافات بينه وبين عباس. وألغت مجموعة من قيادات حركة «فتح» لم تتم دعوتها للمؤتمر مؤتمراً صحافياً في مخيم قلنديا القريب، كانوا ينوون خلاله انتقاد انعقاد المؤتمر بعدما تعرضوا لـ «تهديدات من الأجهزة الأمنية»، بحسب ما قال منظمون. وقال عضو المجلس الثوري لحركة «فتح» ديمتري دلياني: «نظراً لتهديدات الأجهزة الأمنية ومنعاً لإراقة الدماء، قرر أعضاء من المجلس التشريعي والمجلس الثوري والقيادات الحركية إلغاء المؤتمر الصحافي». وبحسب دلياني الذي انتخب في المؤتمر السادس عضواً في المجلس الثوري، فإن أعضاء من حركة «فتح» في المجلس التشريعي والمجلس الثوري ينددون بانعقاد المؤتمر في المقاطعة «لأنه مؤتمر إقصائي بامتياز». وأضاف أن «أعضاء المؤتمر الحالي، يجب أن يعرضوا على المجلس الثوري لإقرارهم، وهذا لم يتم. وأنا عضو في المجلس الثوري مثلاً لم تتم دعوتي للمؤتمر، وهناك عشرات مثلي تم إقصاؤهم على رغم أنهم أعضاء أصيلون». ولم يوضح ديمتري السبب الذي يعتقدون أنه كان وراء إقصائهم، غير أنه قال: «لأننا الصوت الناقض داخل الحركة». وأقر عضو اللجنة المركزية في حركة «فتح» اللواء جبريل الرجوب بوجود «معارضين، ومحتجين» على عدم دعوتهم للمؤتمر. وقال: «كانت هناك أخطاء في هذا الموضوع، لكن لم يكن هناك استهداف لأحد، وهمنا الأول تمثل بانعقاد المؤتمر، وأعتقد أن مخرجات المؤتمر ستسهم في تفهم هؤلاء المحتجين». غير أن محللين قالوا إن العشرات من قيادات «فتح» تم استثناؤهم من أعمال المؤتمر بسبب تأييدهم للقيادي في الحركة محمد دحلان المعارض للرئيس عباس. ويقيم دحلان في الإمارات. وطرح بعض الوسطاء العرب اسمه لخلافة عباس (81 سنة). وكان دحلان، الذي شغل منصب قائد جهاز الأمن الوقائي في غزة قبل سيطرة حركة «حماس» على القطاع، بين القادة الشباب نسبياً الذين انضموا عام 2009 إلى اللجنة المركزية للحركة إلى جانب مروان البرغوثي المحكوم بالسجن المؤبد لدى إسرائيل وعدد من قادة الأجهزة الأمنية مثل جبريل الرجوب. ويرى الرجوب، الذي يشغل حالياً منصب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أن هدف المؤتمر الأساسي هو مراجعة تنظيم الحركة التي تأسست في 1959، مشيراً إلى أن نظام سنوات الستينات لم يعد ينطبق على العام 2016. وأضاف أنه يجب الأخذ بالاعتبار الظروف الراهنة، لأن النظام أنشئ حين «كنا في الشتات والآن نحن على أرض الوطن، لقد أنشئ لمرحلة ثورية والآن لدينا دولة». وقال كبير المفاوضين وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن هذه الانتخابات ستتيح «اختيار قادة للمرحلة المقبلة». وقال مصدر فلسطيني مقرب من عريقات إن كبير المفاوضين سيرشح نفسه إلى عضوية اللجنة المركزية لحركة فتح وإنه «سيعلن هذا الأمر رسمياً خلال اليومين المقبلين». ويتمثل التحدي الأكبر أمام الحركة في الإجابة على العديد من الأسئلة في ظل استمرار حالة الانقسام الفلسطيني بين «فتح» و «حماس»، وتوقف العملية التفاوضية مع الجانب الإسرائيلي، وتراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية على المستويين الإقليمي والدولي. وقال عضو الحركة وأمين عام جبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف: «إن انعقاد مؤتمر فتح محطة مهمة لترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي، وخصوصاً أن حركة فتح تعتبر ركيزة لمنظمة التحرير الفلسطينية». وتهيمن «فتح» على مؤسسات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، في حين فقدت سيطرتها على مؤسسات السلطة في قطاع غزة لصالح حركة «حماس» التي بسطت سيطرتها هناك بقوة السلاح في 2007. وتقود «فتح» منظمة التحرير الفلسطينية التي تضم 12 فصيلاً فلسطينياً ليس لها تأثير جوهري على قرار المنظمة، في حين ترفض حركتا «حماس» و «الجهاد الإسلامي» الانضمام إلى المنظمة. وقال الناطق باسم «فتح» محمود أبو الهيجاء إن المؤتمر سيبحث أيضاً الملفات السياسية وكيفية التحرك في مواجهة الأفق السياسي المسدود وجمود المفاوضات، إضافة إلى البحث في مختلف مبادرات السلام التي قدمتها فرنسا أو الدول العربية وإمكانية اللجوء إلى مجلس الأمن في مواجهة الاستيطان الإسرائيلي الذي يقضم يومياً المزيد من الأراضي الفلسطينية. ولم يتمكن العشرات من أعضاء «فتح» من عبور الحدود الإسرائيلية للتوجه إلى الضفة الغربية للمشاركة في المؤتمر، بحسب أبو الهيجاء.