اعتبرت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أمس الثلثاء (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) إن أقلية الروهينغا قد تكون ضحية جرائم ضد الإنسانية، فيما يصل الأمين العام السابق للأمم المتحدة، كوفي عنان إلى ميانمار (بورما) في زيارة تشمل ولاية راخين. وشن الجيش حملة قمع في راخين، فيما تدفق آلاف من مسلمي أقلية الروهينغا على الحدود للعبور إلى بنغلاديش الشهر الجاري، وتحدثوا عن ارتكاب قوات الأمن عمليات اغتصاب جماعي وتعذيب وقتل. وفر نحو 30 ألف من الروهينغا من منازلهم وتبين من تحليل منظمة «هيومان رايتس ووتش» لصور التقطت بالأقمار الاصطناعية تدمير مئات المباني في قرى الروهينغا. ونفت ميانمار هذه المزاعم قائلة إن الجيش يطارد «إرهابيين» يقفون وراء غارات على مواقع لقوات الأمن الشهر الماضي. وانتقدت الحكومة تقارير الإعلام التي تحدثت عن عمليات اغتصاب وقتل وقدمت احتجاجاً لمسئول في الأمم المتحدة في بنغلاديش قال إن الدولة تشن «حملة تطهير عرقي» ضد الروهينغا. وحظر على الصحافيين الأجانب والمحققين المستقلين دخول المنطقة للتحقيق في المزاعم. ورأت المفوضية العليا لشئون اللاجئين أن معاملة ميانمار للروهينغا يمكن أن ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية مؤكدة ما تضمنه تقرير في يونيو/ حزيران الماضي. وتكتظ معسكرات النازحين بأكثر من 120 ألف من الروهينغا منذ اندلاع العنف المذهبي العام 2012 ويحرمون من الجنسية والرعاية الصحية والتعليم كما تفرض قيود صارمة على حركتهم. وقالت المفوضية في بيان إن «الحكومة أخفقت في تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي تحدث عن احتمال أن يرقى مستوى الانتهاكات ضد الروهينغا إلى جرائم ضد الإنسانية». ووسط الأزمة المتزايدة بدأ عنان أمس (الثلثاء) زيارة تستمر أسبوعاً إلى ميانمار ستشمل إقليم راخين. وأعرب عنان عن «قلقه البالغ» حيال العنف في راخين الذي دفع بآلاف المسلمين الغاضبين إلى تنظيم احتجاجات في أنحاء آسيا. وتقول الأمم المتحدة إن أعمال العنف أدت الى تهجير ثلاثين ألف شخص وسقوط عشرات القتلى منذ بداية عملية جيش ميانمار بعد سلسلة هجمات استهدفت مراكز للشرطة مطلع أكتوبر/ تشرين الأول. ومصير الروهينغا الذين يعيشون في ميانمار منذ أجيال، ملف قابل للانفجار في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا. فهؤلاء مكروهون من قبل جزء من السكان (95 في المئة منهم بوذيون) ويعتبرون أجانب في ميانمار وصلوا من بنغلاديش ويتعرضون للتمييز في عدد من المجالات من العمل القسري إلى الابتزاز وفرض قيود على حرية تحركهم وعدم تمكنهم من الحصول على العناية الطبية والتعليم.