أعلنت السعودية أمس تقديم 800 مليون دولار قروضا ومساعدات سعودية لتونس. ونقل المهندس يوسف البسام؛ نائب الرئيس العضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لحكومة وشعب تونس الشقيق وتمنياته لهم بدوام النجاح والتوفيق ومزيد التقدم والازدهار. وقال البسام الذي ترأس وفد المملكة خلال الندوة الدولية لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس "تونس 2020"، أمس، إن المملكة تقدم منحة بمبلغ 100 مليون دولار لدعم مشاريع تنموية واقتصادية في تونس، مشيرا إلى أن هذه المنحة سيخصص منها مبلغ 85 مليون دولار لإنشاء مستشفى شامل التخصصات في مدينة القيروان ومبلغ 15 مليون دولار لترميم مسجد عقبة بن نافع والمدينة القديمة في القيروان. وأعلن عن تخصيص مبلغ 500 مليون دولار عن طريق الصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشاريع تنموية في قطاعات مختلفة، وتخصيص 200 مليون دولار لتمويل صادرات سعودية من خلال برنامج الصادرات السعودية التابع للصندوق، إضافة إلى دعم ما يمكن تحقيقه في مجال الاستثمار للقطاعين العام والخاص للبلدين. ووفقا لـ"واس"، أعرب البسام عن أمله في أن تحقق هذه الندوة والمشاريع التي سيتم الإعلان عنها المزيد من الرخاء والتقدم للشعب التونسي، وأن تعطي دفعة قوية للسياسيين والحكومة التونسية لاستئناف جهودها الرامية إلى تحقيق أهدافها التنموية من خلال التعريف باستراتيجيات التنمية بتونس والفرص الاستثمارية المتاحة فيها وحشد الدعم الدولي الفعال لإتمام عملية التحول الديمقراطي والاقتصادي من أجل تحقيق الأهداف المنشودة. ووجه تقديره للحكومة التونسية على التحضير الجيد والفعال لهذه الندوة التي ستمكنها من تقديم رؤيتها لمستقبل تونس على المستويات كافة بشكل عام وفي المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية على وجه الخصوص، وتمنح الفرصة لشركاء تونس الاقتصاديين على مختلف الأصعدة بأن يساهموا في بناء تونس المستقبل. وعبر عن اقتناعه بأن الاستراتيجية التنموية والفرص الاستثمارية والمشاريع الاقتصادية العامة والخاصة التي ستعرض وسيتم الإعلان عنها في هذه الندوة، ستسهم في تعزيز وإنعاش النشاط الاقتصادي وإيجاد فرص العمل في تونس وستمكن من إنشاء شراكات تعاون متبادلة بين الفعاليات الاقتصادية المختلفة من القطاعين العام والخاص. وأكد في السياق دعم المملكة لكل ما من شأنه أن يرسخ الاستقرار السياسي والاقتصادي التونسي ومن ذلك المساهمة في تحفيز إنعاش النشاط الاقتصادي من خلال مساهمات مستمرة للصندوق السعودي للتنمية في تمويل المشاريع التنموية المختلفة في تونس الشقيقة منذ سبعينيات القرن الماضي، التي تجاوزت مبالغها 900 مليون دولار أمريكي. وأشار إلى أن الصندوق يقوم حاليا بالمساهمة في مشاريع عدة في قطاعات الطاقة والسكن الاجتماعي وقطاع البيئة والتنمية الريفية بمبالغ تتجاوز الـ 400 مليون دولار إلى جانب 250 مليون دولار لتمويل وضمان الصادرات السعودية. وافتتح الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أعمال الندوة الدولية لدعم الاقتصاد والاستثمار "تونس 2020"، على مدى يومين، بمشاركة وفود رسمية من عدد من الدول العربية والأجنبية، وحضور مسؤولين بالمؤسسات الاقتصادية والمالية والصناديق الائتمانية والاستثمارية الدولية ومؤسسات الاقتصاد والخدمات ورجال الأعمال والمستثمرين التونسيين والأجانب. وأكد الرئيس التونسي في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أن بلاده تواجه أوضاعا استثنائية تحتاج فيها إلى دعم استثنائي من قبل شركائها ومن المؤسسات المالية الدولية بشكل وبحجم يتجاوز الأطر التقليدية ويتناسب مع الدعم الذي تلقته بعض الدول التي شهدت مرحلة انتقالية، مفيدا بأن تونس تعول من خلال هذه التظاهرة الدولية على تحفيز الاستثمار ودفع الاقتصاد عبر عرضها لعدة مشروعات على المستثمرين والممولين الأجانب والتونسيين. وعد السبسي أن من أولويات الحكومة التونسية مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتطوير مناخ الأعمال باعتماد قانون جديد للاستثمار يكرس حرية بعث المشاريع ويشجع على إحداث المؤسسات وتطويرها وتوفير الثروات ويوسع بشكل غير مسبوق الحوافز والضمانات للمستثمرين في شتى المجالات، معربا عن ثقته بأن هذه الندوة ستفتح آفاقا رحبة وواعدة لفرص شراكة وتعاون حقيقيين على أساس المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة. من جانبه، أعلن عبداللطيف الحمد؛ رئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، استعداد الصندوق لتمويل مشاريع القطاع العام في تونس المعروضة في الندوة الدولية للاستثمار بمبلغ 1.5 مليار دولار، مشددا على استعداد الصندوق لمواصلة مساندة تونس من أجل إنجاح مسيرتها التنموية كونها تمثل أنموذجا ناجحا في المنطقة التي تشهد تحولات سياسية عميقة. وسيقوم الجانب التونسي خلال الندوة بتقديم خطة التنمية في تونس للسنوات الأربع المقبلة، وعرض الخيارات الاقتصادية الكبرى على شركاء تونس الأجانب، وحشد الأموال اللازمة لتطوير المشاريع الكبرى للبنية التحتية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى عرض الإجراءات المتخذة لمساعدة المستثمرين في القطاع الخاص على تحديد القطاعات والمجالات ذات المردود العالي في تونس. وكان وزير الاستثمار والتعاون الدولي والتنمية التونسي فاضل عبد الكافي قد أعلن أن حكومة بلاده أعدت أكثر من 145 مشروعا في مختلف القطاعات لعرضها خلال الندوة على المستثمرين والجهات المانحة للبحث عن الشركاء والتمويلات اللازمة.