أصدرت إدارة مستشفى الثورة بتعز بيانا رفضت فيه تقرير منظمة العفو الدولية، الذي زعمت فيه تعاونها مع المقاومة الشعبية وتخصيص جزء من مبانيها كثكنة عسكرية، وتعمدها رفض استقبال جرحى يتبعون للميليشيات الانقلابية، مؤكدة أنها تنطلق في عملها من قواعد إنسانية بحتة، دون مشاركة في أي عمليات قتالية. وقالت إن المستشفى لم يكن منذ بدء الحرب ثكنة عسكرية كما ذكر تقرير المنظمة، ولم ولا تتواجد فيه أي جماعة قتالية مسلحة. وأضافت "لا صحة البتة لما ذكر في التقرير بأن المستشفى أغلق يوم الاثنين 21 نوفمبر، من قبل قوات من المقاومة بسبب علاجه ثلاثة جرحى حوثيين، ولا صحة لحدوث أي محاولة لأخذ أولئك الجرحى، فالمستشفى يستقبل كل الجرحى دون استثناء، ملتزما بكل المبادئ الإنسانية والأخلاقية والقوانين الوظيفية لتأدية الخدمات الطبية لهم، وهو يعمل تحت إشراف وزارة الصحة والسلطة المحلية، وبتعاون كبير من قبل قيادة المقاومة الداعمين والمساندين لقيام المستشفى بواجبه بشكل مهني ومحايد". إغفال الحقائق انتقد البيان إغفال التقرير التعرض للاعتداءات التي يتعرض لها المستشفى منذ عدة أشهر، بواسطة الميليشيات الانقلابية، من قصف مستمر، ومنع لإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، وأضاف "لم يشر تقرير منظمة العفو للقصف بالقذائف المتفجرة الذي تعرضت له الهيئة، حيث وصل عدد تلك القذائف لأكثر من مئة مقذوف، أصابت كل أقسام وإدارات المستشفى، ونتج عنها استشهاد أحد المواطنين في قسم العناية المركزة وسقوط جرحى من الكادر الطبي والإداري العامل، وكذا من المواطنين المرافقين للمرضى. كما لم يشر التقرير لاستهداف سيارة إسعاف المستشفى، وعلى متنها أحد الجرحى وذلك على طريق المطار القديم بتاريخ 20 أبريل 2015. حيث استشهد على إثر ذلك أحد طاقمها وهو عبدالحليم الأصبحي، وأصيب آخر بجروح خطيرة، هو المسعف جمال القدسي. إدانة الانقلابيين تابع البيان "لم يشر التقرير لنهب الأجهزة والمستلزمات الطبية المتعلقة بمركز الغسيل الكلوي في الهيئة، من قبل نقاط تابعة للحوثيين، أو منع وصولها للمستشفى كما هو الحاصل في شحنة للغسيل وصلت لميناء الحديدة وموجودة في المخازن منذ فترة ولدينا تخوف من تلفها، ولم تستطع الهيئة إدخالها حتى الآن". واختتم البيان بالقول "نؤكد أن المشكلة الرئيسية تتمثل في نقص الأدوية والمستلزمات الطبية وعدم توفر الدعم، وليس في المشاكل الأمنية التي تحدث من حين لآخر، حتى في ظل الظروف الطبيعية، ونقدم الشكر لقيادة المقاومة وكل الذين ساهموا في تهيئة الظروف الأمنية داخل المستشفى، لاستمرار العمل بشكل مهني ومحايد".