بلغت المساعدات والقروض العربية التي تحصلت عليها تونس، خلال المؤتمر الدولي للاستثمار الذي افتتح بتونس أمس الثلاثاء 29 نوفمبر/تشرين الثاني، أربعة مليارات و50 مليون دولار، منها مليارين و550 مليون دولار من الدول الخليجية، زيادة على دعم أعلنه الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل مشاريع عمومية بتونس بقيمة مليار و500 مليون دولار. وتعود المساعدات والقروض الخليجية بشكل أكبر لدولة قطر التي أعلنت منح تونس مليار و250 مليون دولار، وهو أضخم مبلغ تتقدم به دولة في المؤتمر، وأعلن أمير قطر، تميم بن حمد الثاني، أن بلاده قرّرت أن تمنح تونس هذا المبلغ لأجل دعم اقتصادها وتعزيز مسيرتها التنموية. وتأتي السعودية في المرتبة الثانية، إذ تعهد الصندوق السعودي للتنمية، عبر نائب رئيسه يوسف البسام، بتوفير اعتمادات مالية لفائدة تونس تصل إلى 800 مليون دولار، مئة مليون دولار عبارة عن هبة، تخصص لإنشاء مستشفى متعدد التخصصات وترميم مسجد والمدينة العتيقة، و500 مليون لتمويل مشاريع تنموية و200 مليون لتمويل الصادرات السعودية نحو تونس. وأعلنت الكويت عن منح قرض لتونس بقيمة 500 مليون دولار مقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على مدى خمس سنوات، وجاء الإعلان على لسان نائب رئيس الوزراء الكويتي أنس خالد صالح، مؤكدًا أن هذه القروض ميّسرة لأجل إنعاش الاقتصاد التونسي وتمويل المشاريع التنموية. وتأتي هذه القروض بعد قرض سابق أعلنت عنها الكويت لصالح تونس خلال الأشهر الماضية بلغ 74.8 مليون دولار. كما أعلن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عن تمويل مشاريع عمومية بتونس بقيمة 3ر3 مليار دينار (1,5 مليار دولار)، وقال عبد اللطيف يوسف الحمد، إن الصندوق سيمول 10 بالمئة من المشاريع العمومية المعروضة في المؤتمر، مشيرًا إلى أن تونس "تمثل نموذجا ناجحًا في المنطقة".