لم تحسم كتلة الـ 26 نائباً، في الاجتماع الذي دعا إليه النائب محمد المطير وحضره 25 منهم، منصب رئيس مجلس الأمة رغم إعلان المطير تنازله عن الترشح له. وبحسب مصادر برلمانية حضرت الاجتماع، فإن النواب عبدالله الرومي وشعيب المويزري ومحمد المطير أبدوا رغبتهم في الترشح لمنصب الرئاسة، ورغم تنازل الأخير فشلت الكتلة في حسم المسألة بين الأول والثاني ولو عبر التصويت. وبينت المصادر أن الكتلة اقترحت تشكيل غرفة مشورة تكون مهمتها حسم الأمر وتقريب وجهات النظر للاتفاق على مرشح واحد للرئاسة، وتتضمن النواب عادل الدمخي ومحمد هايف وجمعان الحربش وعبدالوهاب البابطين. وأوضحت أن الغرفة عقدت فور تشكيلها اجتماعاً جانبياً مع الرومي والمويزري، إلا أنها لم تتوصل إلى نتيجة، وقررت عقد اجتماع موسع على أن يكون الأحد أو الاثنين المقبلين. من جانبه، اعتبر المطير أن اللقاء كان مثمراً، ومثّل فرصة للتشاور في أفكار وأولويات دور الانعقاد الأول، مؤكداً أن هناك توافقاً حول الاستقرار على آلية محددة لاختيار رئيس المجلس ستعلن بعد أيام قليلة. ودعا المطير الحكومة للوقوف موقف الحياد في اختيار رئاسة المجلس، وتترك للشعب أن يختار ممثله في هذا المنصب. وفور خروجه من الاجتماع، قال النائب نايف المرداس، لـ"الجريدة"، إن "النواب المجتمعين اتفقوا على أن يكون لهم دور في رئاسة المجلس والأولويات وتشكيل الحكومة، وأن تبدأ المرحلة المقبلة بقانون الجنسية وقضية سحب الجناسي، ثم قانون منع المسيء، فالنظام الانتخابي". وعن كيفية التعاطي مع قانون الجنسية، قال: "بداية سيتم تعديل قانون المحكمة الإدارية، لوضع كل الأمور المتعلقة بالجنسية تحت رقابة القضاء، ثم يتم التدرج في توجيه الأسئلة، حتى الوصول إلى استجواب وزير الداخلية بصفته المسؤول عن سحب الجناسي". من جانبه، أكد النائب عبدالله فهاد، لـ"الجريدة"، أن "26 نائباً اتفقوا على توحيد الرؤى في الكثير من القضايا، والعمل تحت إطار كتلة تنسيقية"، مضيفاً أن "هناك مشاورات لتشكيل كتلة برلمانية، يتوقع أن تضم 7 نواب، تنبثق عن مجموعة الـ26، وسأكون أحد أعضائها". وبينما أكد النائب د. محمد الحويلة، على حسابه في "تويتر"، أن المرحلة القادمة بحاجة إلى رئيس مجلس أمة جديد، مع إعادة شاملة لترتيب الأولويات التشريعية والرقابية، قال النائب الحميدي السبيعي: "اعتذرت عن عدم حضور الاجتماع التنسيقي للنواب عند الأخ محمد المطير لوجودي بمكة المكرمة"، مضيفا أنه أبلغ النواب أنه معهم في "أي أمر يوحد الصفوف وذي مصلحة عامة". من جهته، دعا النائب يوسف الفضالة الحكومة إلى المبادرة بنهج جديد، ومد يد التعاون من أول جلسة للمجلس، التي يتم فيها اختيار الرئيس ونائبه وبقية المناصب وأعضاء اللجان، مطالباً إياها بأن "تمتنع عن التصويت في انتخاب الرئيس والمناصب الأخرى، لتثبت النية الصادقة تجاه مخرجات المجلس وخيار الشعب". وأكد الفضالة أن "هذا الأمر يؤكد ما كنت أطالب به، بألا تخلق الحكومة صراعاً غير حقيقي، يكون البلد والمواطنون المتضرر الأول منه، وينطبق الأمر كذلك على التشاوريات النيابية، التي تنعقد خارج قاعة عبدالله السالم، والتي عليها أن تضع أولويات وعدوا بها الشعب". وأضاف: "علينا أن نؤصل السرية في التصويت، كما نص عليها الدستور، وأرى أن تكون الرئاسة توافقية ومختلفة عن النهج السابق". بدوره، استغرب النائب أحمد الفضل إقصاءه مع عدد من النواب من اجتماع المطير، مشيراً إلى أن "مجلساً بدايته محاربني ومحاربك لا يعد بالنضوج والتعاون المطلوب". وقال الفضل، في تصريح أمس: "حرصنا على زيارة من استطعنا الوصول إليه من النواب، مبتدئين بالمخالفين قبل المتوافقين، لنبادر بصفحة بيضاء جديدة، مقدمين مصلحة الوطن فوق كل اعتبار شخصي"، متسائلاً: "هل الاجتماع الحصري يعتبر محاولة لإعادة إحياء اجتماعات الجواخير الإقصائية؟".