اقترحت الجزائر، العضو في «أوبك»، تحديد سقف جديد للإنتاج عند 32.5 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ33.7 مليونا في الوقت الحالي. أفضى اجتماع منظمة أوبك امس الى الاتفاق على خفض انتاج المنظمة من النفط بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، إلى 32.5 مليونا، بما يعادل 3.5 في المئة، في أول خفض للإنتاج منذ عام 2008. ونقلت «رويترز» عن مصدر في «أوبك» أن أعضاء المنظمة اتفقوا حول خطة الجزائر لخفض إنتاج النفط. وقالت وكالة بلومبرغ إن منتجي «أوبك» اتفقوا على خفض الإنتاج بعد اجتماع حاسم في فيينا، مضيفة أن الاتفاق يتماشى مع ما تم التوصل إليه في الجزائر في سبتمبر. وكانت الجزائر، العضو في «أوبك»، اقترحت تحديد سقف جديد للإنتاج عند 32.5 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ33.7 مليونا في الوقت الحالي. آلية مناسبة وفي تصريحات سبقت الاجتماع، أشار وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إلى أن أعضاء المنظمة المجتمعين في فيينا، يقتربون من التوصل الى اتفاق حول إنتاج النفط، معتبرا أن اجتماع اليوم حاسم لـ»أوبك». وقال الفالح، بحسب ما نقلته «رويترز»، إن اتفاق «أوبك» يحتاج لآلية مناسبة، وإن المملكة منفتحة على التخفيضات المقترحة في الإنتاج، واصفا الخيارات المطروحة على الاجتماع بالمقبولة. وأضاف الفالح، في تصريحات لقناة «العربية» قبل الاجتماع، انه إذا تم التوافق في «أوبك»، حسب الأسس والمبادئ التي وضعتها المملكة، «فسيعود السوق للتوازن بشكل أسرع، كما أن الاتفاق سيحدث طمأنة في أوساط المستثمرين، غير أن الفرق الزمني بين أثر التوصل لاتفاق وعدمه يتراوح بين 6 أشهر وسنة، وهو ما تملك السعودية القدرة على تحمله». وارتفعت أسعار النفط خلال تداولات أمس، وزادت مكاسبها وسط أجواء إيجابية حيال اجتماع «أوبك»، إذ كسبت العقود الآجلة لخام نايمكس الأميركي تسليم يناير بنسبة 7.6 في المئة إلى 48.70 دولارا، بينما قفز خام برنت بنسبة 8.3 في المئة إلى 50.2 دولارا للبرميل. محور رئيسي وأكد الفالح أن سقف الإنتاج عند 32.5 مليون برميل يوميا مازال المحور الرئيسي للنقاش، معتبرا ان تثبيت إنتاج روسيا عند أعلى مستوياته على الإطلاق لا يعد مساهمة منها، مشيرا إلى أن هناك تحولا في نمو الإنتاج من خارج «أوبك». وافاد بأن تثبيت إيران إنتاجها عند مستويات ما قبل العقوبات مقبول، مضيفا ان السعودية تأمل خفض الإنتاج خارج «أوبك» بواقع 600 ألف برميل يوميا. وتوقع وزير الطاقة السعودي تعافيا بطيئا للسوق في حال لم تتوصل «أوبك» الى اتفاق، لكنه لفت إلى أن العوامل الأساسية للسوق تمضي في الاتجاه السليم، إلا أن انتظار تعافيها من تلقاء نفسها «ليس نتيجة». تفاهم مشترك من ناحيته، قال وزير الطاقة والصناعة القطري د. محمد السادة إن دول منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اتخذت تدابير لخلق تفاهم «مشترك وعادل» بين جميع منتجي النفط. وأكد السادة، الذي يترأس مؤتمر أوبك، في كلمة ألقاها لدى افتتاحه الاجتماع الوزاري الـ171 للمنظمة، ان البحث عن الحلول الضرورية لتنفيذ اتفاق الجزائر يعد «هدفا مشتركا»، لإيجاد حل «مستدام» يعيد التوازن ويحقق استقرار السوق. واضاف أن اجتماع الجزائر، الذي عقد اواخر سبتمبر الماضي، شكل «فرصة تاريخية» تم الاتفاق فيها على تحقيق التوازن في السوق النفطي، كما تم الاتفاق آنذاك على تشكيل لجنة على مستوى عال لإجراء الدراسات وتقديم التوصيات حول مستويات الانتاج في الدول الأعضاء. وأوضح ان من مهام هذه اللجنة إجراء مشاورات بين المنتجين من داخل أوبك وخارجها، «لتحديد المخاطر واتخاذ الاجراءات الاستباقية للإبقاء على توازن سوق النفط بشكل مستدام»، مؤكدا ان هذا الامر «مفيد لاقتصادنا وللاقتصاد العالمي ولسوق النفط العالمي». خطورة الوضع وذكر السادة ان «دراسة المنظمة لسوق النفط حاليا اظهرت خطورة الوضع»، مبينا انه «عندما اجتمعنا في الجزائر في 28 سبتمبر (الماضي) كان السعر 42 دولارا للبرميل، ثم ارتفع الى 49 دولارا في منتصف اكتوبر، الا انه انخفض بعد ذلك الى اقل من 41 دولارا، وبالتالي فإن تذبذب الاسعار يمثل مصدر قلق لنا». وأعرب عن توقعه حدوث تراجع في الامدادات من خارج أوبك بنحو 800 ألف برميل يوميا، مقارنة بزيادة قدرها 1.5 مليون برميل يوميا في 2015، فيما ينتظر أن يشهد عام 2017 نموا طفيفا في حدود 200 ألف برميل يوميا من خارج أوبك. كما توقع ان يرتفع الطلب على الخام لما تبقى من عام 2016 و2017 بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، مشيرا الى ان توقعات النمو الاقتصادي العالمي «تظل معقولة» في عامي 2016 و2017 عند نسبتي 2.9 و3.1 في المئة على التوالي. ولفت الانتباه الى الارتفاع الذي تشهده مخزونات البلدان من خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذلك التوسع في بعض المخزونات الاستراتيجية من النفط في هذه البلدان.