أعلن سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة والرئيس الحالي لمؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط /أوبك/، اتفاق الدول الأعضاء على خفض إنتاجها بمعدل 2ر1 مليون برميل يوميا، وذلك اعتبارا من أول شهر يناير 2017 ، وتعهد من الدول المنتجة غير الأعضاء بالمنظمة على خفض إنتاجها بمعدل 600 ألف برميل يوميا، منها 300 ألف برميل من روسيا. جاء ذلك، في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم بالعاصمة النمساوية /فيينا/ ، وفقا لبيان ورد مساء اليوم عن وزارة الطاقة والصناعة.  كما أعلن سعادة الوزير عن تشكيل لجنة وزارية لمراقبة التزام الدول بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، وهي لجنة مشكلة من خمسة أعضاء، ثلاثة من الدول الأعضاء بالمنظمة واثنان من خارجها. وقال السادة إن: "هذا الاتفاق التاريخي هو نتاج الدعم الكبير والمستمر والسياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والتي أكسبت دولة قطر ثقة الدول الأعضاء في المنظمة وخارجها، والتي أعربت بدورها عن تقديرها الكبير للدبلوماسية القطرية التي بذلت خلال العامين الحالي والمنصرم قبل توليها الرئاسة، جهودا كبيرة لتنسيق المواقف وتقريب وجهات النظر، مما حظي بقبول المجتمع الدولي، خاصة الدول المنتجة للنفط من داخل المنظمة ومن خارجها، وساهم في التوصل إلى هذا القرار التاريخي الذي أظهر للعالم أجمع أن منظمة أوبك قد أخذت على عاتقها مسؤولية إعادة التوازن إلى السوق وخفض الفائض العالمي من النفط بما يخدم الاقتصاد العالمي قبل اقتصاديات الدول الأعضاء". كما توجه سعادته بالشكر إلى جميع الدول المنتجة على الثقة التي أولتها لدولة قطر بقيادة سمو الأمير المفدى، حفظه الله ورعاه، التي لم تأل جهدا في تنسيق المواقف وتقريب وجهات النظر بصورة إيجابية وبتنسيق كامل مع الدول المنتجة من داخل المنظمة ومن خارجها، وصولا إلى هذا القرار التاريخي. وكان قد سبق هذا الاجتماع عدد من الاجتماعات التشاورية الرسمية وغير الرسمية، والزيارات لسعادة الدكتور السادة الرئيس الحالي لمؤتمر أوبك والأمين العام للمنظمة، والتي كان أبرزها المؤتمر الرباعي في الدوحة في شهر فبراير من العام الجاري واجتماع شهر أبريل في الدوحة أيضا والذي جمع 16 دولة من داخل وخارج منظمة الأوبك للمرة الأولى منذ سنوات عديدة، واجتماعات أخرى عديدة على عدة مستويات، آخرها اجتماع الدوحة يوم 17 نوفمبر الجاري والذي شاركت فيه دول من داخل وخارج المنظمة وأسهم في تقريب وجهات النظر وفي تفهم المواقف وأدى بالتالي إلى إمكانية التوصل إلى الاتفاق التاريخي اليوم. وردا على أسئلة للصحفيين خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أوضح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن ما تقوم به /أوبك/ سيكون في صالح المستهلكين والمنتجين والاقتصاد، وأن إعادة التوازن للأسواق وتحقيق الأسعار العادلة سيعود بالنفع على الجميع، وسيصل بمعدلات التضخم في الاقتصاد إلى نسب منخفضة تساهم في النهوض بالاقتصاد العالمي. وأكد أن /أوبك/ تراقب الأسواق وتقوم باتخاذ خطوات بناءة معتمدة على تحاليل وتقارير للأسواق، حيث يتم مراجعتها ومراقبتها ومناقشتها من أجل الوصول إلى آليات تخدم الجميع، معربا عن اعتقاده بأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم يوفر الكثير من الميزات منها أن عمليات إنتاج النفط والغاز باتت تتم بصورة أكثر عقلانية وموثوقية، وأنه بات لدينا وسائل وآليات تساعدنا على جعل هذه الصناعة مربحة، خاصة وأن أكثر الدول إنتاجية باتت تفكر بصورة عقلانية في عمليات الإنتاج والاستكشاف. وشدد السادة على أن كافة المؤشرات تؤكد جاهزية العديد من الدول خارج /أوبك/ لتخفيض سقف إنتاجها، حيث ستقوم روسيا بتخفيض 300 الف برميل يوميا من انتاجها ، وهناك دول أخرى ستقوم بعمليات تخفيض الإنتاج أيضا. وأعرب عن اعتقاده بأن تخفيض سقف الانتاج لدول /أوبك/ بحوالي 2ر1 مليون برميل يوميا و600 ألف برميل من قبل الدول من خارج /أوبك/ أمر مقبول من الجميع ومتفق عليه. وأوضح أنه سيتم خلال الستة أشهر المقبلة الاجتماع ومناقشة ما تم تحقيقه فيما يتعلق بالالتزام بالاتفاق، وستقوم اللجنة الوزارية بالمراقبة وسترفع التقرير إلى الاجتماع المزمع في 25 مايو 2017 وهو اجتماع مخصص لمراجعة تقرير لجنة المراقبة، وهناك نية لتمديد فترة المراقبة لستة أشهر أخرى. ونوه سعادته إلى أن الفكرة من الاتفاق هي اتخاذ إجراءات تدعم إعادة التوازن للأسواق، وسيكون الإسهام في ذلك قادما من دول من أوبك وخارجها، ولا نرى أي تهديدات من الغاز أو النفط الصخريين، فهناك نظرة حول التكلفة الكبيرة في إنتاجهما ونحن لا نتدخل فيهما، فنحن نقوم فقط بإجراءات تساعد على إعادة التوازن للأسواق. وشدد السادة على أن أوبك لا تزال تقوم بما تأسست من أجله، وهي تقوم بدورها وتأخذ الحصة الكبرى من الخفض وستستمر في تواجدها، وأن ما تم التوصل إليه اليوم من اتفاق يعد إشارة جيدة على موقفها ووضعها القوي، فبدونها ما كان قد تم التوصل لهذا الاتفاق. س.س;