حلّت الكويت في المرتبة الـ 87 عالمياً، والثامنة عربياً ضمن تقرير تمكين التجارة العالمي، لتسجل بذلك تراجعاً بمركزين عن ترتيبها في تقرير العام الفائت. من جهتها، جاءت دولة الإمارات في المركز الأول عربياً، والـ 23 عالمياً، بينما تمكنت قطر من احتلال المركز الثالث عربياً، والـ 43 عالمياً في ترتيب التقرير الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي أمس. ويشمل التقرير الذي يقيّم أداء 136 دولة حول العالم، معايير عدّة منها النفاذ للأسواق المحلية والأجنبية، وكفاءة إدارة الحدود، وتوافر البنية التحتية والرقمية، وخدمات النقل، والبيئة التنظيمية. ويصدر التقرير عن المنتدى الاقتصادي العالمي مرّة كلّ عامين، ويعتبر معياراً للقادة الذين يأملون تعزيز النمو والتنمية في مجتمعاتهم من خلال التجارة. أما عالمياً، فقد خلص التقرير إلى أن زيادة الاندماج ما بين اقتصادات دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) والاقتصاد العالمي سمح لهذه الدول بأن تصبح السوق الأكثر انفتاحاً لتبادل البضائع، متفوقةً على كلّ من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية. ويأتي تصدّر دول رابطة جنوب شرق آسيا كقوة اقتصادية، في وقت تشهد فيه كلّ من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تراجعاً في الانفتاح بحسب التقرير. إلا أن التصدّر لا يشمل كافة المعايير، وعليه فإن أفضل الاقتصادات لتمكين التجارة هي على ما يبدو شمال وغرب أوروبا، باستثناء ملحوظ لكلّ من سنغافورة، وهونغ كونغ اللتان تحلّان في المركزين الأول والثالث على التوالي. شواب وقال المؤسس، والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي «لاتزال التجارة العالمية الحرة هي الحامي (الدافع) الأقوى لتقدم الاقتصاد العالمي، وإن التحدي الأكبر للقادة هو جعل التجارة أكثر عدلاً، وترسيخها كقوة لتحقيق النمو الشامل». وأضاف «لعلّ أحد النتائج الرئيسية الأخرى للتقرير هي النجاح المحدود نسبياً الذي حققته الحكومات في ما يخص كفاءة إدارة الحدود، خصوصاً وأن كفاءة الإدارة تعتبر مسألة سهلة، وتحقق مكاسب غير متكافئة لكل من الشركات الصغيرة والكبيرة، فيما إذا قورنت برأس المال المادي والسياسي المطلوب لتحقيق هذه المكاسب. وهذا التباطؤ في التنفيذ قد يتسبب في بعض القلق عالمياً خصوصاً مع دخول اتفاقية تسهيل التجارة 2014 التابعة لمنظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ عام 2017». ومن النتائج الأخرى للتقرير هو أنه، وعلى خلاف المعتقدات العامة، فإن العديد من سكان العالم لايزالون غير قادرين على المشاركة في التجارة الدولية، أو سلاسل القيم العالمية. وبحسب المؤشر فإن أداء كبرى الأسواق النامية يعدّ سيئاً نوعاً ما، إذ إن الصين هي الدولة الوحيدة ذات التعداد السكاني العالي التي حلّت في ترتيب العشر الأوائل، بينما حلّت 6 من الدول الأخرى (وهي موطن لحوالي 2.4 مليار نسمة) في مراتب ما بعد المئة. فالهند حلّت في المركز 102، والبرازيل 110، وروسيا 111، وباكستان 122، وبنغلادش 123، ونيجيريا 127. بدوره، قال مدير التحالف العالمي لتسهيل التجارة، فيليب إيسلر، «يتم منع الشركات ورواد الأعمال في العديد من الأسواق النامية والناشئة من الولوج إلى السوق العالمي بسبب الإجراءات غير الفعالة والمكلفة، فيما يخص كفاءة الإدارة الحدودية. لابدّ للحكومات من أن تعامل مسألة الإصلاحات والتسهيلات التجارية كأولوية استراتيجية لتوفر إمكانية العمل التجاري للجميع». أوروبا وأميركا الأفضل تبقى أوروبا وأميركا الشمالية أفضل المناطق أداءً عندما يتعلق الأمر بتمكين التجارة، وذلك على الرغم من أن كلتاهما شهدتا تباطؤاً في التكامل منذ عام 2014. وتتركز الأداءات الأفضل في الدول الأوروبية الجديدة كليثوانيا التي تقدمت 8 مراتب لتحلّ في المركز 29، ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية ومنطقة البلقان (تقدمت صربيا 18 مرتبة لتحلّ في المركز 49). أما سويسرا وأميركا فهما الدولتان ذاتا الأداء الأسوأ على التوالي في ما يخص الوصول إلى السوق المحلية والعالمية. بالإضافة إلى سنغافورة وهونغ كونغ، فإن أفضل الدول أداءً في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ هي اليابان (في المركز 29 بزيادة 16 مرتبة) ونيوزيلندا (في المركز 18 بخسارة 4 مراتب)، وقد حسّنت كافة دول الإقليم ترتيبها، بما فيها الصين (في المركز 61 بزيادة مرتبتين). ومن ضمن دول الإقليم ذات الإقتصاد المتقدم فقد صعدت كوريا سبع مراتب إلى المركز الـ 27. أما دول منطقة ميكونغ الأربعة (حوض نهر ميكونغ) فقد شهدت جميعها تحسناً ملحوظاً في ترتيبها: تايلاند (في المركز 63 بتقدم 9 مراتب)، وفيتنام (في المركز 73 بتقدم 14 مرتبة)، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية (في المركز 93 بتقدم 7 مراتب)، وكمبوديا (في المركز 98 بتقدم 4 مراتب). أما منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فتشمل بعض أفضل الأسواق أداءاً كالإمارات العربية المتحدة، والتي تستقر في مرتبتها الثالثة والعشرين عالمياً، ولكن بعض أفضل أسواق المنطقة أداءاً في التقرير الفائت، والذي أُصدر عام 2014 حيث حلت في المركز 25 فخسرت 18 مرتبة لتحلّ في المركز 43 عالمياً في تقرير هذا العام. ومع ذلك فإن الفروق ما بين دول المنطقة شاسعة، فحال المنطقة كغيرها من مناطق العالم حيث يكون أداء الدول ذات الإقتصادات الغنية بالسلع الأساسية أفضل من أداء تلك ذات الإقتصادات الأصغر. من ناحيتها، تصدرت تشيلي (في المركز 21) دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، في 5 من معايير المؤشر. وتعتبر كلّ من المكسيك (في المركز الـ 51 بزيادة 11 مرتبة) والأرجنتين (في المركز 94 بتقدم تسع مراتب) الدول ذات التحسّن الأكبر في الإقليم. ومن جهة أخرى، فقد تراجعت كلّ من البرازيل (110) وبوليفيا (112) 13 مرتبة. وبشكل عام فإن أداء أميركا اللاتينية يعتبر أفضل من المتوسط العالمي من حيث الوصول إلى الأسواق المحلية والأجنبية، ولكنها لاتزال تواجه المشكلات في ما يخص كفاءة إدارة الحدود وضعف البنية التحتية وخدمات النقل.