صوتت اللجنة المالية في البرلمان العراقي الأربعاء على تخفيض نسبة الاستقطاع من رواتب موظفي الدولة ليكون بنسبة 3.8 في المئة بدلا من 4.8 في المئة، إلا أن ذلك لم يخفف من امتعاض الشارع العراقي الذي اعتبر أن من الأجدر بالحكومة محاسبة الفاسدين بدل الاستقطاع من رواتبهم. وأكدت اللجنة المالية البرلمانية أن الاستقطاع سيكون لمدة عام واحد في 2017، ليذهب العائد من تلك الاستقطاعات بنسبة 60 في المئة إلى الحشد الشعبي و40 في المئة إلى النازحين. تقرير الحرة - عراق.