عزّز "مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" (دار القرار)، التعاون مع الجهات العدلية والقضائية الكويتية، من خلال توقيع مذكرة تعاون مشتركة، مع إدارة الفتوى والتشريع، في مجلس الوزراء في الكويت، وكذلك من خلال لقاء وكيل وزارة العدل الكويتي، عبدالعزيز الماجد، وحضور الوكيل المساعد لشؤون الخبرة والتحكيم، خالد الدخيل، وبحث توقيع مذكرة تعاون. وأفادت وكالة أنباء البحرين (بنا) بأن المركز استضاف، خلال سلسلة لقاءات في الأسبوع الماضي، مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، المستشار عادل العيسى، لبحث التعاون لتدريب القضاة، والمعاونين، وأعضاء النيابة العامة، على التحكيم. ويهدف التعاون إلى "دعم ممارسة التحكيم المؤسسي، وتعزيز منظومة التحكيم الخليجية". وقال الأمين العام لـ"مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون"، أحمد نجم، إن "تعزيز التعاون مع الجهات العدلية والقضائية الكويتية، مبنيّ على قوة قواعد المركز، وأحكامه الدولية المُلزمة، والنهائية، وغير القابلة للطعن بالطريقة العادية، وغير العادية". كما أنه مبني على الثقة المُكتسبة، التي أصبح المركز يتمتع بها، والجودة والاحترافية العالية للأداء، سواء على مستوى إدارة القضايا المُحالة للمركز، التي ينعقد اختصاصه فيها، مع وجود قائمة متنوعة وكبيرة لمحكمين مؤهلين، على مستوى عال، أو على مستوى تنفيذ البرامج التدريبية المُتخصصة، لتأهيل وإعداد جيل جديد من المُحكّمين الخليجيين. وبحث مركز التحكيم التجاري الخليجي "طرق التعاون المشترك بين المركز والوزارة، وعلى وجه أخصّ قطاع الخبرة والتحكيم، ممثلة بإدارة التحكيم القضائي في الوزارة"، وتمّ خلال اللقاء استعراض بنود مذكرة التفاهم، المُزمع توقيعها بين المركز وقطاع شؤون الخبرة والتحكيم، في وقت لاحق، والتي نصّت على رغبة مشتركة في اقامة تعاون، لتعزيز منظومة التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يُسهم في تنمية الوعي بأهمية التحكيم، وجعله وسيلة ناجحة وشائعة، في تسوية المنازعات التجارية، والاستثمارية، والمالية. وتناول اللقاء التشاور والتنسيق، بشأن توحيد وجهات النظر والرؤى، في المسائل ذات الشأن الإقليمي، أو الدولي، المُتعلّقة بالتحكيم، وتبادل المعلومات والدراسات والتقارير والأبحاث والإصدارات العلمية والمجلات. الى ذلك، وقّع "مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون"، مذكرة تعاون مشتركة مع إدارة الفتوى والتشريع، بمجلس الوزراء الكويتي، وتهدف الاتفاقية إلى إقامة تعاون مشترك، لدعم ممارسة التحكيم المؤسسي، وتعزيز منظومة التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي. ووقع الاتفاقية من جانب "مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون"، الأمين العام للمركز، ومن جانب إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء الكويتي، صلاح المسعد، رئيس الفتوى والتشريع، وتمّ التوقيع بحضور رئيس مجلس ادارة "مركز التحكيم التجاري الخليجي"، خالد المضاحكة. وتمّ الاتفاق على التنسيق والتشاور بشأن توحيد وجهات النظر والرؤى، في المسائل ذات الشأن الأقليمي، أو الدولي، المُتعلّقة بالتحكيم، وتعزيز وجود ممثلي الطرفين، في المؤتمرات والملتقيات والمنتديات، التي ينظّمها الطرفان، كما تمّ الاتفاق على تبادل المعلومات، والدراسات والتقارير والبحوث والدراسات العلمية والمجلات والنشرات المتعلقة بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في إعداد البحوث والدراسات.   الخليج اقتصاد