«فيدرالي إنديانا»: مبررات زيادة أسعار الفائدة تزداد قوة

  • 12/1/2016
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

قال جيروم باول عضو مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي إنه مستعد لزيادة سعر الفائدة الأمريكية في الوقت الذي اقتربت فيه معدلات البطالة والتضخم من المستويات المستهدفة بالنسبة للمجلس. ونقلت وكالة بلومبرج عن بول قوله في كلمة مكتوبة يلقيها في مدينة إنديانا بولس إن مبرر زيادة سعر الفائدة على التمويل الاتحادي يزداد قوة بوضوح منذ آخر اجتماع لنا في وقت سابق من الشهر الحالي، في إشارة إلى اجتماع لجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياط الاتحادي يومي 1 و2 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي. وأضاف أن اللجنة (المعنية بإدارة السياسة النقدية الأمريكية) تحلت بالصبر فيما يتعلق بزيادة أسعار الفائدة.. وهذا الصبر حقق مكاسب للجميع، لكن التحرك ببطء زائد يمكن أن يعني فيما بعد أن اللجنة سيكون عليها تشديد السياسة النقدية بسرعة كبيرة لتفادي تجاوز أهدافها بشدة. يأتي ذلك فيما تستعد لجنة السوق المفتوحة لعقد آخر اجتماعاتها خلال العام الحالي يوم 14 ديسمبر/ كانون الأول المقبل في ظل توقعات قوية بإقرار زيادة سعر الفائدة. وكان مجلس الاحتياط قد ألمح بوضوح إلى احتمال زيادة سعر الفائدة الرئيسية الذي يتراوح حالياً بين 0.25% و0.5% خلال العام الحالي. وسعر الفائدة الحالي مستمر منذ ديسمبر/كانون الأول 2015، عندما تم رفعه من صفر في المئة تقريباً والذي استمر عند هذا المستوى المنخفض غير المسبوق منذ أواخر 2008 بعد تفجر الأزمة المالية العالمية في خريف 2008. وفي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، قالت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياط الاتحادي أمام الكونجرس إن زيادة سعر الفائدة ستصبح مناسبة في وقت قريب نسبياً، مضيفة أن لجنة إدارة السياسة النقدية في المجلس ستتحرك إذا قدمت البيانات الاقتصادية التالية دليلاً إضافياً على استمرار التقدم نحو تحقيق التوظيف الكامل لقوة العمل في الولايات المتحدة وارتفاع معدل التضخم إلى 2% سنوياً. وعلى مدى أكثر من عام ، استقر معدل البطالة في حدود 5% مع مؤشرات على ارتفاع ضغوط الأسعار على الاقتصاد الأمريكي رغم استمرار معدل التضخم أقل من المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياط. كان مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة قد ارتفع خلال تشرين الأول/أكتوبر الحالي بأسرع وتيرة له منذ أكثر من 6 أشهر، وبلغ معدل التضخم السنوي خلال الشهر الماضي 1.6%. في حين بلغ معدل التضخم الأساسي السنوي والذي لا يشمل أسعار الوقود والغذاء الأشد تقلباً 2.1% خلال الشهر الماضي. (د ب أ)

مشاركة :