أطلقت شرطة مكافحة الشغب السودانية، أمس الأربعاء، الغاز المسيل للدموع على متظاهرين سودانيين، بينهم محامون وصحافيون بعد تنظيم تظاهرات احتجاجا على قرار الحكومة زيادة أسعار المحروقات. وخرجت عدة مظاهرات في الأسابيع الأخيرة تنديدا بإعلان السلطات رفع سعر البنزين والديزل بنسبة %30، ما أدى إلى ارتفاع أسعار سلع أخرى بينها الأدوية. وتأتي تظاهرات الأربعاء بعد انتهاء إضراب وطني عام استمر لثلاثة أيام، دعت إليه المعارضة. وشارك 300 رجل وسيدة في التظاهرة في شارع رئيسي في أم درمان قرب الخرطوم، صباح الأربعاء، ورددوا شعارات رافضة لرفع الأسعار، بحسب مراسل لفرانس برس. ووصلت شرطة مكافحة الشغب بسرعة إلى الموقع، وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وفي تظاهرة أخرى في العاصمة الخرطوم، تظاهر 150 محاميا أمام المحكمة العليا، في أول تظاهرة من نوعها منذ الإعلان عن رفع أسعار المحروقات. وارتدى المحامون ثوبهم الأسود ومعاطف أمام المحكمة العليا، وحملوا لافتات تندد بالفساد ورفع الأسعار واحتجاز المتظاهرين. وتفرقت التظاهرة بعد وصول شرطة مكافحة الشغب، ومصادرة اللافتات الاحتجاجية. وخلال العام 2013 اتخذت قرارات مماثلة لخفض الدعم على المحروقات، ما أدى إلى تظاهرات احتجاج أسفر قمعها عن سقوط نحو مئتي قتيل بحسب جمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان. وفي خطوة تهدف إلى منع تكرار ذلك استدعت السلطات السودانية خلال الأسابيع الأخيرة، أكثر من عشرة أشخاص من زعماء المعارضة محذرة إياهم من أي تحركات احتجاجية. كما حوكم عدد من المتظاهرين بعد اتهامهم بتنظيم تجمعات في العاصمة. وصادرت أجهزة الأمن السودانية، أوائل الشهر الجاري، كل أعداد 3 صحف بعد أيام من نشر مقالات عن زيادة أسعار الوقود. كما أمرت السلطات السودانية مساء الأحد، بتعليق بث قناة «أم درمان» التلفزيونية الخاصة، متهمة إياها بالعمل بلا ترخيص. ونظمت مجموعة صغيرة من الصحافيين تظاهرة احتجاجية وسط الخرطوم، بعد ظهر الأربعاء. وأعرب الصحافيون عن قلقهم من الحملة، ضد وسائل الإعلام. وقال عضو شبكة الصحافيين السودانيين، وهي مجموعة غير رسمية تدعو لحرية التعبير، إن «السلطات تضيق علينا وتقيد حرية التعبير». وأعلن السودان بداية نوفمبر زيادة أسعار الوقود بنحو %30 بسبب النقص الحاد في المحروقات، نظرا لتراجع احتياطي العملة الصعبة في البلاد. وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع الأخرى، منها الأدوية وآثار ردود فعل غاضبة بين السكان. ورفع أسعار المحروقات مسألة حساسة في السودان الذي خسر ثلاثة أرباع احتياطاته النفطية، بعد انفصال جنوب السودان في 2011. واندلعت تظاهرات متفرقة، احتجاجا على رفع أسعار الوقود. من جهة متصلة قال تحالف سوداني معارض إن مسؤولي القصر الجمهوري رفضوا، الأربعاء، استلام مذكرة من زعمائه تطالب الرئيس عمر البشير بـ «التنحي وتسليم السلطة إلى الشعب»، في وقت لم تعقب فيه السلطات الرسمية. وذكر تحالف قوى الإجماع الوطني المؤلف من أحزاب يسارية في بيان صحافي، أن «رؤساء أحزابه ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات وطنية تقدمت بمذكرة، تطالب فيها رئيس حكومة المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم) عمر البشير بالتنحي عن السلطة وتسليمها للشعب». وأضاف البيان الذي وصل الأناضول نسخة منه، أن «إدارة القصر الجمهوري رفضت استلام مطالبة التنحي تحت ذريعة وجود الرئيس خارج البلاد، كذلك بالنسبة للوزراء المعنيين». وأشار التحالف إلى أن «أجهزة أمن النظام تحاصر الآن المركز العام للحزب الشيوعي، الذي يوجد فيه الرؤساء والموقعون على مطالبة التنحي». والحزب الشيوعي أحد أبرز الأحزاب المشكلة للتحالف، بجانب حزب البعث العربي الاشتراكي. وأفاد التحالف أن الأمن «منع الدخول والخروج للمركز، كما منع دخول الماء والطعام للمحاصرين».;