أكدت منسقة العمليات الإنسانية لمنظمة الأمم المتحدة في العراق، ليز غراند، أن قرابة نصف مليون من أهالي مدينة الموصل يعانون من نقص الطعام ومياه الشرب، مشيرة إلى أن ذلك سيخلف "عواقب كارثية"، على الأطفال والنساء والعائلات الموجودة في المدينة. وكانت الاشتباكات التي تشهدها الموصل لتحريرها من تنظيم داعش، قد أدت إلى تعرض شبكة نقل المياه الصالح للشرب إلى أضرار، وفر أكثر من 70 ألف شخص من منازلهم منذ انطلاق عملية استعادة الموصل في 17 أكتوبر الماضي، لكن ما زال هناك أكثر من مليون شخص يعيشون داخل المدينة، 600 ألف منهم في الجانب الشرقي منها. من ناحية ثانية، أعلنت مصادر عسكرية أمس، سيطرة قوة من جهاز مكافحة الإرهاب على حي الزهور شرقي الموصل واقترابها من تقاطع المحروق الواقع بين أحياء القادسية الأولى والبكر والزهور وتحرير قرى تقع في محيط المدينة. قانون الحشد الشعبي دعا ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي إلى إعادة النظر بقانون الحشد الشعبي، مشددا على بناء القوات المسلحة العراقية على أسس وطنية، وقال عبر بيان صدر أمس إنه "تم تمرير القانون على عجالة من دون أن يحصل المتطوعون على استحقاقهم من ناحية، أو تعزيز مؤسسات الدولة الأمنية من خلال التطوع في الجيش والشرطة". وكان ائتلاف علاوي ممثلا بأعضائه في مجلس النواب أعلن رفضه التصويت على القانون حفاظا على وحدة البلاد من المشاريع التقسيمية وجعل الأجهزة الأمنية خاضعة لقيادة واحدة لمنع انتشار السلاح المنفلت. بدوره، طالب مجلس محافظة الأنبار القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بشمول آلاف المتطوعين من أبناء العشائر بقانون الحشد الشعبي. إنصاف المتطوعين قال عضو مجلس المحافظة طه عبدالغني، إن الحشد العشائري في الأنبار شارك مع القوات الأمنية في استعادة المدن الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش، وما زال يمسك بالأرض في المدن المحررة، وعلى الرغم من كل هذه التضحيات ما زال المتطوعون ينتظرون الرعاية والاهتمام، مقارنة بالفصائل المسلحة الأخرى ضمن الحشد الشعبي. كما دعا عضو اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة راجع بركات، الحكومة المركزية إلى بذل المزيد من الاهتمام بالمتطوعين وإنصافهم، مبينا أن الحكومة المركزية تجاهلت المتطوعين، حتى إنها لم تخصص رواتب تقاعدية لذوي الشهداء، بذريعة أنهم لم يحصلوا على أوامر إدارية رسمية، فأحيلت طلبات أسرهم إلى لجان تعويض المتضررين من العمليات الإرهابية.