بلغت قيمة الصادرات النفطية من المملكة لشهر سبتمبر 43.5 مليار ريال سعودي، مسجلة ارتفاعا (6.2 في المائة، عن الشهر نفسه من العام السابق، وشكلت 81.5 في المائة من إجمالي الصادرات. وبحسب البيانات الوصفية المصاحبة لمؤشري الهيئة العامة للإحصاء (الصادرات النفطية لشهر سبتمبر الماضي) و(نسبة الصادرات غير النفطية إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للربع الثاني من العام الجاري)، شملت الصادرات النفطية الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها، والمواد القارية، والشموع المعدنية، وتتكون الصادرات من صادرات السلع المحلية (الصادرات الوطنية) وصادرات السلع الأجنبية (إعادة التصدير). وأوضح مؤشر (الصادرات النفطية) أن الصادرات الوطنية هي جميع صادرات السلع التي تم إنتاجها أو تصنيعها محليا بالكامل، أو التي أجريت عليها عمليات صناعية غيرت من شكلها وقيمتها، وأما إعادة التصدير الواردة في مؤشر (الصادرات النفطية) فتشير إلى الصادرات من السلع المستوردة سابقا من دون أي تعديلات واضحة عليها. وفيما يخص مؤشر نسبة الصادرات غير النفطية إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أنَّ الصادرات غير النفطية شكلت 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الربع الثاني من عام 2016، مقارنة بـ11.2 في المائة، في الفترة نفسها من العام السابق، ويعود الانخفاض في النسبة إلى الانخفاض في الصادرات غير النفطية 9.8 في المائة، مقارنة بارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 1.0 في المائة خلال تلك الفترة. وأفاد التقرير بأن الصادرات غير النفطية هي إجمالي الصادرات مطروحة منها الصادرات من السلع النفطية، ووفق المؤشر نفسه فإن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي هو الجزء من الناتج المحلي الإجمالي الناتج عن القطاع غير النفطي، بالأسعار الجارية، ولا يشمل رسوم الاستيراد، أما التغيّر السنوي الوارد في المؤشر نفسه فهو النمو على أساس سنوي، ويقيس التغير الإحصائي في فترة (شهر أو ربع) عن الفترة المماثلة من العام السابق.