رام الله - وكالات: أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الحكومة الإسرائيلية تحاول بشتى الوسائل والأساليب اختلاق مسارات جديدة لنهب المزيد من الأرض الفلسطينية، ووضع المزيد من العراقيل والعوائق لقطع الطريق على أية حلول سياسية للصراع. ونبهت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها أمس، إلى أن أركان اليمين في إسرائيل لا يخفون حقيقة نواياهم وسياساتهم العنصرية المتطرفة، مشيرة إلى ما أعلنه وزير التعليم الإسرائيلي وزعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بينت بشأن وجود إجماع داخل الائتلاف اليميني الحاكم على تمرير القانون المعروف بـقانون التسويات أو قانون تبييض المستوطنات لتسوية أوضاع المستوطنين في الضفة الغربية. وأضافت "أن سلطات الاحتلال لا تلتزم بالقرارات الصادرة عن مؤسساته القضائية، وأكبر دليل على ذلك ما يجري في منطقة الساكوت بالأغوار الشمالية، حيث يواصل المستوطنون ولليوم الرابع على التوالي، حراثة أراضي المواطنين وزراعتها تمهيداً للاستيلاء عليها، رغم قرار المحكمة الإسرائيلية بإعادتها إلى أصحابها الفلسطينيين". وأوضحت أن كل هذا التآمر يتم أمام سكوت دولي يعكس إهمالاً مقصوداً في تحمل المسؤولية حيال دولة احتلال تعمل جهاراً نهاراً على خرق القانون الدولي، وتتقاعس عن تحمل مسؤولياتها الدولية كدولة احتلال حيال الشعب تحت الاحتلال، بالنسبة لحقوقه وممتلكاته وأرضه وتراثه وتاريخه" ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن خطورة هذه الإجراءات تفرض على المجتمع الدولي أن يقف بقوة في وجه سياسات الاحتلال، مدافعاً عن مبادئ الحق والعدل والقانون الدولي، لكن استمرار هذا الصمت المذهل للمجتمع الدولي على هذه الجرائم، يضعه في قفص الاتهام والمسؤولية. من جهة ثانية، صادقت لجنة برلمانية إسرائيلية أمس على مشروع قانون لتقنين النقاط الاستيطانية المقامة في الضفة الغربية، ما يمهد الطريق لتصويت الكنيست في وقت لاحق من اليوم عليه بالقراءة الأولى. ويتضمن المشروع بنداً خلافياً من شأنه أن يقنن، بأثر رجعي، المستوطنات المقامة على أراض فلسطينية، ومن بين أبرزها النقطة الاستيطانية "عمونا" التي يتعين إخلاؤها بموجب حكم قضائي قبل 25 ديسمبر. ويتعين المصادقة على المشروع بثلاث قراءات حتى يصبح قانوناً. ويدين المجتمع الدولي، ومن بينه الولايات المتحدة؛ النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، وتعتبره العقبة الأبرز في محاولات الوصول إلى سلام في المنطقة.