صحيفة وصف : أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا يقضي بقتل ثلاثة مواطنين لخروجهم المسلح على ولي الأمر، والإفساد في الإرض، إضافة إلى سجن آخر 12 سنة لمشاركته الجناة في عمليات إطلاق النار على عدد من الدوريات والمباني الحكومية. وأثبتت المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بخروجه المسلح على ولي الأمر بمشاركته عددا من الجناة في إطلاق النار من أسلحة رشاشة ومسدسين على أكثر من سيارة دورية أمنية ومبنى السجن، وذلك ما يعد ضربا من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، وتهريبه أسلحة رشاشة إلى داخل المملكة بمشاركة عدد من الجناة، كما أثبتت المحكمة تدريب المتهم مع عدد من رفاقه على الرماية بالسلاح نصرة لقتلى المواجهات الأمنية في القطيف. كل ذلك بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وتستره على من شاركه في جرائمه المذكورة وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تلقيه رسائل صوتية مع عدد من الأشخاص عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي من أحد أرباب الفكر الضال عن طريق أجهزة جوالاتهم للحضور إلى ذلك الشخص لغرض تسلم أسلحة منه استهدافا للدوريات الأمنية. ونظرا لرجوع المدعى عليه عن اعترافه ما يعد شبهة لدرء حد الحرابة عنه، فقد درأت المحكمة عنه حد الحرابة وقررت عقوبته على جرائمه بقتله تعزيرا والقتل يحيط بما دونه من التعازير. كما أثبت إدانة المدعى عليه الثاني بخروجه المسلح على ولي الأمر بمشاركته عددا من الجناة في إطلاق النار أكثر من 11 مرة من أسلحة رشاشة ومسدسين على عدد من السيارات الأمنية وعلى مبنى السجن في القطيف، إضافة إلى زيارته أحد المصابين في مواجهة مع رجال الأمن، وعدم إبلاغه السلطات الأمنية عنه وعن من قام بعلاجه. وقررت المحكمة عقوبته على جرائمه بقتله تعزيرا والقتل يحيط بما دونه من التعازير. كما قررت المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث بخروجه المسلح على ولي الأمر بمشاركته عددا من الجناة، ومشاركته في الأعمال التخريبية في القطيف ما يعد ضربا من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، وحيازته سلاحا مسدسا بقصد الإخلال بالأمن. ونظرا لرجوع المدعى عليه عن اعترافه ما يعد شبهة لدرء حد الحرابة عنه، فقد درأت المحكمة عنه حد الحرابة وقررت عقوبته على جرائمه بقتله تعزيرا والقتل يحيط بما دونه من التعازير. (0)