أفاد تقرير الأمم المتحدة للحالة الاجتماعية حول العالم 2016 باستمرار مواجهة العديد من الاشخاص الإقصاء الاجتماعي والوصول المحدود إلى الفرص الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وذلك بالرغم من التقدم غير المسبوق في المجال الاجتماعي في جميع أنحاء العالم، وذلك وفقاً لموقع إذاعة الأمم المتحدة. وينظر التقرير، الذي أصدرته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية اليوم بعنوان "عدم تخلف أحد عن الركب: أهمية التنمية الشاملة"، في المظالم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تواجهها بعض المجموعات السكانية، وخاصة الشباب وكبار السن والأقليات العرقية والسكان الأصليين والمهاجرين وذوي الإعاقة. وفي مؤتمر صحفي عقد بمقر الأمم المتحدة لإطلاق التقرير، قالت دانيلا باس مديرة قسم السياسات الاجتماعية والتنمية، إن قضية عدم تخلف أحد عن الركب أصبحت مسألة حاسمة في عالم اليوم الذي يتغير بشكل كبير من ناحية، كما تعد اعترافا بأهمية مشاركة الجميع في نوعية الحياة المرجوة من ناحية أخرى: "لاحظنا أن بعض الجماعات مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديدا الأطفال ذوي الإعاقة، كثير منهم لا يحصلون على التعليم. وإذا نظرنا إلى مجموعات الأقليات أو الجماعات العرقية نرى أن غالبا ما يتم استبعادها، أي غير مدرجة، من مجالات مثل العمل والتعليم، كما أنها تتقاضي أجورا أقل في بعض الأحيان. هذه المجموعات تعاني من تمييز معين وأحيانا من تمييز مزدوج. ولذا فالتنمية لها دور هام في تقليص الفجوة في عدم المساواة ويجب أن تكون مستدامة وشاملة." ويخلص التقرير إلى أن الأشخاص الذين يواجهون شكلا من أشكال الحرمان يعانون أيضا من غيره. فعلى سبيل المثال، محدودية فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم تسير جنبا إلى جنب مع ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مستويات الدخل. ويشير التقرير إلى أن أكثر من 150 دولة تتمتع بقانون واحد على الأقل يميز ضد المرأة، وفي العديد من البلدان تتدنى نسبة تصويت المرأة وتمثيلها في الوظائف العامة، بشكل كبير.