قال اثنان من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء إنهما يرغبان في تعديل قانون جاستا الذي يسمح برفع دعاوى قضائية ضد المملكة العربية السعودية بسبب هجمات 11 أيلول/سبتمبر وذلك لتضييق نطاق الدعاوى القضائية المحتملة. وصرح ليندسي غراهام وجون ماكين وهما اثنان من زعماء السياسة الخارجية بالكونغرس ومن الحزب الجمهوري أنهما سيقدمان تعديلا على القانون حتى لا يمكن مقاضاة حكومة إلا إذا كانت تتعامل عن عمد مع منظمة إرهابية. وقال غراهام في كلمة أمام مجلس الشيوخ كل ما نقوله لأي حليف للولايات المتحدة هو أنه لا يمكن مقاضاتك في الولايات المتحدة عن عمل يتعلق بالإرهاب ما لم تشارك فيه عن علم وإن نفس الشيء ينطبق علينا في بلدكم. وفي أيلول/سبتمبر الماضي رفض أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بأغلبية ساحقة اعتراض الرئيس باراك أوباما على تشريع العدالة ضد رعاة الإرهاب المعروف باسم جاستا. وبهذا الرفض أصبح التشريع قانونا. لكن أعضاء الكونغرس قالوا فور ذلك إنهم يرغبون في تضييق نطاق التشريع لتهدئة المخاوف بشأن تأثيره المحتمل على الأميركيين في الخارج والذي كان من أسباب اعتراض أوباما على الإجراء. ويتيح القانون لعائلات ضحايا هجمات 2001، مقاضاة حكومات أجنبية في المحاكم الأميركية، لاسيما السعودية التي كان 15 من منفذي الهجمات الـ19 من مواطنيها. وانتقدت دول خليجية القانون، لاسيما السعودية التي حذرت من العواقب الوخيمة التي يمكن أن تترتب عليه. وحذر خبراء من أن الرياض قد تلجأ ردا على جاستا، لتقليص تعاونها الأمني مع حليفتها واشنطن، لاسيما في مجال مكافحة الارهاب. المصدر: وكالات