وافقت الحكومة الاسترالية اليوم الخميس (1 ديسمبر / كانون الأول 2016) على قوانين صارمة لمكافحة الإرهاب من شأنها السماح للمدعي العام طلب إبقاء الإرهابيين المدانين في السجن حتى بعد انتهاء فترة حكمهم. ويتيح التشريح ، الذي صدق عليه البرلمان في أخر أيام انعقاده للعام الجاري ، للمدعي العام ، أن يطلب من المحكمة قبل 12 شهرا من انقضاء مدة الحكم ، إبقاء سجين مدان بتهم تتعلق بالإرهاب في السجن. وقال المدعي العام جورج برانديس للبرلمان إن المحاكم في حاجة لتقييم ما إذا كان الإفراج عن سجين يمثل خطرا غير مقبول . وسوف يكون باستطاعة السجناء طلب خبير من اختيارهم لمناقشة قضيتهم أمام المحكمة . ويشار إلى أن هناك 17 سجينا محتجزين في السجون باستراليا بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالإرهاب ، في حين مازال هناك 40 قضية منظورة أمام المحاكم حاليا . وقال برانديس إنه تم القيام بـ24 عملية لمكافحة الإرهاب منذ عام 2014 في استراليا ، مما أسفر عنه توجيه اتهامات جنائية لـ 55 شخصاً. ويأتي تشديد القوانين الخاصة بالسجن في الوقت الذي تم فيه تعزيز الإجراءات الأمنية في البرلمان في كانبرا وجميع المطارات الاسترالية. وفي نفس اليوم الذي نشر فيه المحتجون لافتة تنتقد سياسة الحكومة تجاه اللاجئين عند مدخل البرلمان ، وافق أعضاء البرلمان على تشديد الإجراءات الأمنية بالنسبة للمبنى . وسوف يتم تشييد سياجات أمنية مرتفعة وكاميرات مراقبة لتشديد الأمن بالنسبة لدخول المبنى . وقال النائب ستيفان باري لقناة تشانل 7 " الأمر لا يتعلق بحماية النواب ، الأمر يتعلق بحماية 3500 يتواجدون في مبنى البرلمان يوميا ". وسوف يتم تشديد الإجراءات الأمنية في المطارات ، حيث سيجرى تفتيش عشوائي لطواقم العمل بما في ذلك عمال النظافة والمهندسين و المسئولين عن تقديم الطعام والشراب .