ندد المغرب، أمس، بـ «المناورات المتواصلة» لرئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، متهماً إياها بالسعي إلى «عرقلة» انضمام المملكة المغربية مجدداً إلى الاتحاد الأفريقي. وفي بيان شديد اللهجة، اتهمت الخارجية المغربية رئيسة المفوضية الجنوب أفريقية نكوسازانا دلاميني زوما بأنها «تسعى إلى عرقلة قرار المغرب استعادة مكانه الطبيعي والشرعي داخل أسرته المؤسساتية الأفريقية». وكان ملك المغرب محمد السادس عبر في منتصف تموز (يوليو) الماضي عن رغبة بلاده في الانضمام سريعاً إلى الاتحاد الأفريقي وذلك بعدما خرجت المملكة المغربية من المنظمة الأفريقية في عام 1984 احتجاجاً على قبول «الجمهورية العربية الصحراوية» عضواً فيها. وأضاف بيان الخارجية المغربية أن رئيسة المفوضية الأفريقية «أخّرت، في شكل غير مبرر، توزيع طلب المغرب على أعضاء الاتحاد الأفريقي» في أيلول (سبتمبر) الماضي. وتابع: «تواصل السيدة نكوسازانا دلاميني زوما تحركها للعرقلة، من خلال اختلاق شرط مسطري (إجرائي) غير مسبوق ولا أساس له (...) ترفض من خلاله في شكل تعسفي رسائل دعم المغرب الصادرة عن وزارات الشؤون الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي» من دون مزيد من التوضيح في شأن الإجراء. واعتبرت الخارجية المغربية أن رئيسة المفوضية ومن خلال تصرفها بهذا الشكل «تتناقض مع واجبها في الحياد وقواعد ومعايير المنظمة وإرادة بلدانها الأعضاء». ولتنضم مجدداً إلى المنظمة الأفريقية تحتاج المملكة المغربية للمصادقة عبر التصويت على هذا القرار من غالبية ثلثي الدول الأعضاء. ويدور في هذا الشأن صراع صامت بين المغرب والجزائر في كواليس الاتحاد الأفريقي الذي من المقرر أن يعقد قمة في بداية 2017 في أديس أبابا. وتقوم المملكة منذ بضعة أشهر بحملة ديبلوماسية للحصول على الدعم الضروري لانضمامها مجدداً إلى الاتحاد الأفريقي، على خلفية قضية الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة التي يسيطر المغرب على معظم مناطقها منذ 1975، وتطالب جبهة «بوليساريو» المدعومة من الجزائر باستقلالها. وأشار بيان الخارجية المغربية أمس إلى أن «المغرب يحظى حتى الآن، بالوثائق الداعمة، بالمساندة والموافقة الكاملة للغالبية العظمى للدول الأعضاء، التي تفوق بشكل كبير تلك المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي». وفي موازاة هذا البيان، هاجم موقع «لو360» القريب من البلاط الملكي بشدة رئيسة المفوضية الأفريقية، معتبراً أن سلوكها يتصف «بنقص صارخ في الحياد» ومواقفها «مملاة» من الجزائر. ونقلت الصحافة الجزائرية في بداية الأسبوع عن مصادر ديبلوماسية جزائرية أن طلب المغرب الانضمام مجدداً إلى الاتحاد الأفريقي يجب أن يخضع لـ «دراسة سياسية» قبل اتخاذ قرار في شأن قبوله من عدمه. واعتبر موقع «لو360» أن المسؤولين الجزائريين هم الذين «أوحوا بهذه الفكرة العبقرية لرئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي»، وأن هذه «المناورة الفجة» تأتي في وقت يحظى المغرب بـ «دعم غالبية الدول الأعضاء» ويستجيب «حرفياً لمعايير الانضمام إلى الاتحاد الأفريقي».