قال رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما اليوم (الأربعاء) إن روسيا والمتشددين قد يحاولون مد نفوذهم في دول البلقان إذا لم يضمها الاتحاد الأوروبي إلى عضويته. وقال راما لصحيفة «فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ» إن من مصلحة الاتحاد الأوروبي أن يحاول ضم دول البلقان إلى صفه. وتابع «إذا أردنا الأمان والاستقرار للاتحاد الأوروبي ولأوروبا لا يستحب أن تكون هناك ثغرات». وأضاف «إضافة إلى ذلك يجب ألا ننسى أن هناك كذلك أطراف ثالثة تلعب لعبتها ويمكنها الاستفادة إذا ترك الاتحاد الأوروبي فراغاً هناك». ومضى يقول «أنا أتحدث عن روسيا وأتحدث كذلك عن التطرف الإسلامي». وتقع دول البلقان بين اليونان والمجر العضوان في الاتحاد الأوروبي. وانضمت كرواتيا وسلوفينيا إلى «حلف شمال الأطلسي» وللاتحاد الأوروبي في حين ما زالت صربيا والبوسنة وكوسوفو ومقدونيا والجبل الأسود وألبانيا تسعى إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي. ودول البلقان الست في مراحل مختلفة من محادثات الانضمام. وتأمل صربيا في استكمال محادثات الانضمام في 2019. غير أن ضم أعضاء جدد تراجع على قائمة أولويات الاتحاد الأوروبي. ويقول ديبلوماسيون من المنطقة منذ فترة إن روسيا تحاول مد نفوذها في دول مثل الجبل الأسود وصربيا ومقدونيا والآن في ألبانيا كذلك. وقال راما إن بلاده ستستمر في التحرك باتجاه الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لكنه تشكك في قدرة الاتحاد على قبول أعضاء جدد. وقال «لا يتعلق الأمر باستمرار قوة احتياجنا لذلك بل بكيف سيستمر الاتحاد الأوروبي في التطور. ومن ناحية أخرى نحن في وضع جيد نسبياً سياسياً لكن الاتحاد الأوروبي ليس كذلك في الوقت الراهن». وفي سياق متصل، يزيح الاتحاد الأوروبي الستار عن أكبر خططه للأبحاث الدفاعية منذ أكثر من عقد اليوم، لاغياً تخفيضات ببلايين اليورو وكي يبعث برسالة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أن أوروبا تريد أن تدفع كلف أمنها. وكجزء من مساع موسعة لتنشيط التعاون الدفاعي، ستقترح «المفوضية الأوروبية» تأسيس صندوق دفاع وستسعى إلى رفع حظر على الموازنة المشتركة للاتحاد الأوروبي وعلى استثمار «بنك التنمية» التابع له في الأبحاث العسكرية. وسيقدم العرض الأساسي نحو الساعة 12 ظهراً (11:00 بتوقيت غرينتش)، وهو عبارة عن صندوق استثمار في مجال الدفاع يسمح لحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تساهم فيه بالاقتراض أيضاً، وضمان توافر المال دائماً للبرامج الدفاعية المشتركة مثل الطائرات المروحية أو الطائرات من دون طيار. يمكن أن يدعم «بنك الاستثمار الأوروبي» الصندوق، الذي قد يبدأ بحجم صغير في العام 2017، لتمويل المشاريع إذا اتفقت الحكومات على رفع حظر على دعم المشاريع العسكرية. مع إشراف «المفوضية الأوروبية» على موازنة مشتركة للاتحاد الأوروبي حجمها نحو 150 بليون يورو (160 بليون دولار) في العام، تقول فرنسا وألمانيا أن الوقت حان للسماح باستخدامها في الأبحاث العسكرية. ويقول مسؤولون أن البرلمان الأوروبي أقر خطة تجريبية حجمها 90 مليون يورو للفترة من 2017 حتى العام 2019 ويمكن أن تقدم «المفوضية» 3.5 بليون يورو من الموازنة ما بين 2021 و2027. وكان إنفاق حكومات الاتحاد الأوروبي في الأبحاث الدفاعية تراجع بالثلث منذ 2006 ليعتمد الاتحاد الأوروبي على الولايات المتحدة في ما يتعلق بالمعدات القتالية المتطورة. وخلال حملته الانتخابية، تساءل ترامب عما إذا كان يجب أن تحمي الولايات المتحدة حلفاءها الذين ينفقون القليل على دفاعاتهم، الأمر الذي أثار المخاوف من أنه قد يسحب تمويل «حلف شمال الأطلسي» (ناتو) في وقت تزداد التوترات مع روسيا.