أعلنت باريس ولندن اليوم (الثلثاء) أنهما ستحيلان قريباً إلى بقية أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار يفرض عقوبات على مسؤولين في النظام السوري أمروا بشن هجمات بأسلحة كيماوية. وكان تحقيق مشترك أجرته الأمم المتحدة و«منظمة حظر الأسلحة الكيماوية» خلص إلى أن العديد من وحدات الجيش السوري قصفت بواسطة المروحيات ثلاث قرى في شمال سورية بأسلحة كيماوية في العامين 2014 و2015. وكانت تلك المرة الأولى التي تتهم فيها دمشق مباشرة ويتم تحديد وحدات من الجيش السوري وتحميلها المسؤولية عن هجمات بغاز الكلور. وأكد التحقيق نفسه أن تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) شن هجوما كيماوياً في شمال سورية في آب (أغسطس) 2015 بواسطة غاز الخردل. وقال السفير البريطاني في الأمم المتحدة ماثيو رايكفورت إن «بريطانيا وفرنسا ستقدمان إلى شركائهما مشروع قرار لضمان أن أعضاء النظام (السوري) الضالعين في استخدام أسلحة كيماوية في سورية سيتحملون العواقب». بدوره قال نظيره الفرنسي فرنسوا ديلاتر إنه «يتعين على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته (...) هذا الأمر يتعلق بمصداقيته»، مشدداً على أن «خلاصات بعثة التحقيق المشتركة كانت واضحة بما يتصل بالنظام وداعش على حد سواء». ولكن أياً من السفيرين لم يحدد متى ستتم إحالة مشروع القرار إلى مجلس الأمن حيث يرجح أن تجهضه موسكو بـ «فيتو» لم تتوان عن استخدامه مراراً في حالات مماثلة لا سيما وأنها شككت في الاتهامات التي وجهتها لجنة التحقيق المشتركة إلى حليفها السوري. والأسبوع الماضي، مدد مجلس الأمن لمدة عام ينتهي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 التفويض الممنوح إلى فريق المحققين الدوليين المكلفين تحديد المسؤولين عن هجمات بالأسلحة الكيماوية وقعت في سورية. وأنشأت الأمم المتحدة و«منظمة حظر الأسلحة الكيماوية» لجنة التحقيق هذه في آب (أغسطس) 2015.