وصلت أعداد المهاجرين خلال عام، حتى يونيو/ حزيران الماضي، إلى 650 ألف شخص. وذكر مكتب الإحصاء الوطني الذي نشر الإحصائية أن معدل الهجرة سجل أعلى ارتفاع له، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الذي سبقه، حيث استقرعند 639 ألف مهاجر. وكشفت البيانات الجديدة أن معدل المهاجرين من مواطني الاتحاد الأوروبي وصل الى 284 ألف مهاجر خلال الفترة ذاتها، مقارنة بـ 265 ألف مهاجر في العام الذي سبقه. وأوضح المكتب أن "العمل هو السبب الأكثر شيوعًا للهجرة على المدى الطويل". وقالت نيكولا وايت مسؤولة إحصاءات الهجرة الدولية في المكتب الوطني للإحصاءات أن صافي الهجرة من الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا (بمعنى عدد الذين وصلوا ولم يغادروا) بلغ 189 ألفا خلال الفترة ذاتها. وكذلك بلغ صافي الهجرة الإجمالي إلى بريطانيا 335 ألفًا وهو عدد يقل عن العدد القياسي السابق بألف فقط. وفي السياق ذاته، قال ديفيد ديفيس الوزير البريطاني المكلف بعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، متحدثًا أمام البرلمان، أن مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في بلادنا لديهم فعليًا الحق في البقاء، نظرًا للفترة الطويلة التي قضوها فيها. وأضاف "هدفنا واضح جدًا، نتطلع لضمان حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بلادنا، وفي الوقت نفسه، ضمان حقوق مواطنينا المقيمين في أوروبا". وفي 18 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، كشفت وثيقة حكومية أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي كلفت فريقًا من الوزراء بخفض أعداد المهاجرين إلى البلاد عبر إجراءات تشمل "نظامًا موجّهًا للتأشيرات". وترأس ماي فريق العمل الذي يضم 12 وزيرًا، بينهم المؤيدون الثلاثة الرئيسيون لحملة الخروج من الاتحاد الأوروبي بوريس جونسون و ديفيد ديفيس و وليام فوكس، بغية خفض العدد الصافي للمهاجرين سنويًا إلى عشرات الآلاف. تجدر الإشارة أنه في 23 يونيو/ حزيران الماضي، صوّت البريطانيون بنسبة 52%، في استفتاء لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.