في ايطاليا، تسارع النمو في الفصل الثالث من هذا العام بفضل تحسن الطلب الداخلي. واظهرت الاحصاءات الرسمية التي نشرت الخميس ان هذا النمو سجل 0.3% من الناتج المحلي الاجمالي وعلى اساس فصلي. نمو قد يشكل دفعاً ايجابيا لرئيس الوزراء ماتيو رينزي في الاستفتاء حول التعديلات الدستورية والمقرر يوم الاحد في 4 كانون الاول/ديسمبر. لكن ايطاليا تواجه ايضاً صعود الشعبويين المشككين باوروبا. جيوفاني اورسينا استاذ في جامعة لويس في روما يرى ان صورة مستقبل ايطالي ليست واضحة جداً. هذا لا يعني ان التصويت لنعم اليورو سيعيش، ومع التصويت لـلا اليورو سيموت. الصورة اكثر تعقيداً، وما اراه هو المشاكل الكبرى بالنسبة لليورو مستقبلاً، فإن لم تقم ايطاليا بالاصلاحات فإن ديونها العامة ستبقى دائمة. الاصلاحات الدستورية ستقوي دور الحكومة، والا فإن عدم الاستقرار السياسي سيعم البلاد وهذا ما يخشاه المستثمرون. والقطاع المصرفي هو اول القطاعات تأثراً في ذلك. فالمصارف مثقلة بالديون. وقد يتهاوى الواحد تلو الآخر كما يشير العديد من الخبراء الاقتصاديين. لذلك يسعى رينزي لاقناع الناخبين والتصويت بنعم للاصلاحات الدستورية والتي تتضمن الغاء مجلس الشيوخ واستبداله بمجلس ممثلي المناطق الذي ستتقلص صلاحياته، مع استعادة الحكومة لسلطة اتخاذ بعض القرارات من يد المناطق.