يعرض الحزب الحاكم في تركيا على البرلمان الأسبوع المقبل إصلاحا دستوريا يوسع سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد أشهر من نجاته من محاولة انقلابية أدت إلى حملة قمع واسعة لمعارضيه. ويقترح حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي شارك أردوغان في تأسيسه، تغيير النظام البرلماني التركي وإقامة نظام رئاسي على غرار ما هو قائم في الولايات المتحدة أو فرنسا. وصرح رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم الخميس للصحفيين في أنقرة، «سنعرض اقتراحنا للإصلاح الدستوري أمام الجمعية الوطنية الأسبوع المقبل»، دون تحديد موعد معين. ولا تزال تركيا تعاني من تبعات المحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليو/ تموز الماضي، والتي ألقيت مسؤوليتها على الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن، والتي أعقبتها حملة قمع واسعة شملت تطهير جميع مؤسسات الدولة من أنصاره. وينفي جولن، الاتهامات الموجهة له، كما ترفض الولايات المتحدة تسليمه إلى تركيا. وقال يلدريم، إن التغيرات الدستورية ستعرض في استفتاء «في مطلع الصيف.. إذا سارت الأمور على ما يرام»، ووافق عليها البرلمان. وأصبح أردوغان أول رئيس منتخب في تركيا في أغسطس/ آب 2014، بعد أن كان رئيسا للوزراء منذ 2003 وحتى ذلك الوقت. وخلال فترة رئاسته، ركز أردوغان السلطات في يده، في خطوة قال معارضوه، إنها تنتهك الدستوري الحالي. «من أجل استقرار تركيا» .. رغم أن أردوغان قام بحملة لصالح حزب العدالة والتنمية الإسلامي الميول خلال الانتخابات الأخيرة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، إلا أن الدستور لا يسمح للرئيس بالارتباط بحزب معين. وألمح يلدريم إلى أن الدستور الجديد، الذي يهدف إلى استبدال الدستور الحالي الذي وضعه المجلس العسكري بعد انقلاب 1980، سيتيح لأردوغان الاحتفاظ بصلاته بالحزب الحاكم. ويقول مسؤولون، إن الإصلاح الدستوري المقترح سيشرع الوضع القائم حاليا، بينما قال يلدريم، إنه سيوفر «الاستقرار لتركيا». إلا أن معارضي هذا التعديل تخوفوا من أن يدفع تركيز مزيد من السلطات في يد أردوغان، إلى تشديد حملة القمع على المعارضة ووسائل الإعلام التي تنتقده. ومنذ المحاولة الانقلابية الفاشلة للإطاحة بأردوغان، تم اعتقال أو إقالة أو تعليق عمل أكثر من 100 ألف شخص في القضاء والجيش والشرطة والإعلام والتعليم. وسجلت العملة التركية انخفاضا عقب تصريحات يلدريم، حيث وصل سعر الدولار إلى 3,5 ليرات، ما يثير مخاوف من أن التغيرات الدستورية قد تؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار. استفتاء .. ويتطلب طرح التغيرات الدستورية على استفتاء شعبي الحصول على 330 صوتا في البرلمان، أي ثلثي مقاعد البرلمان البالغة 550 مقعدا. وفيما تلزم «أغلبية فائقة» من 367 صوتا للموافقة على التغييرات دون إجراء استفتاء شعبي، إلا أن الحكومة قالت مرارا، إنها ستجري الاستفتاء حتى لو حصلت على الدعم المطلوب في البرلمان. ويمتلك حزب العدالة والتنمية حاليا 317 مقعدا في البرلمان، من بينها مقعد رئيس البرلمان إسماعيل كهرمان. ولتعويض النقص سعى الحزب الحاكم للحصول على دعم حزب الحركة القومية، رابع أكبر حزب في البرلمان والذي يملك أربعين مقعدا. وصرح حزب «الشعب الجمهوري» المعارض الرئيسي، وحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، مرارا، أنهما سيعارضان أية إصلاحات، إلا أن تأييد حزب الحركة القومية سيكون كافيا. وأشار بعض المعلقين إلى أن تصميم حزب العدالة والتنمية على إجراء الاستفتاء يعكس ثقته بأن مشروع القرار سيحظى بتأييد شعبي. وقال يلدريم، إنه يأمل في أن يتخذ الشعب التركي «قرارا جيدا». وجاءت تصريحاته في مؤتمر صحفي مشترك مع زعيم اليمين القومي دولت بهجلي، بعد أن التقى الرجلان لمناقشة التغيرات. وصرح بهجلي للصحفيين، أن الاجتماع الذي استمر 90 دقيقة، كان «إيجابيا»، مشيرا إلى أن حزب الحركة القومية يمكن أن يمنح الحزب الحاكم أصواتا كافية لإنجاح التغيير الدستوري. وقال يلدريم، إن الإصلاح الذي سيعرض على البرلمان سيكون «نصا مدعوما من حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الحركة القومية».