أظهر تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، ارتفاع نسبة الدين العام السعودي إلى الناتج المحلي الإجمالي 14.1 في المائة حاليا، ويرجح أن يبقى كذلك بنهاية العام الجاري، فيما كانت النسبة نحو 5.9 في المائة بنهاية العام الماضي. ووفقا للتحليل، فإن نسبة الدين العام للناتج المحلي تعد عند مستويات 2009، بينما أقل من مستوياتها خلال الفترة من 2003 حتى 2007 التي راوحت بين 82 و17 في المائة. ويبلغ الدين العام السعودي نحو 91.3 مليار دولار (342.4 مليار ريال)، مقارنة بـ 646 مليار ريال (2.42 تريليون ريال) من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية المتوقع في نشرة إصدار السندات الدولية من قبل الحكومة السعودية للعام الجاري. وتبلغ الديون الخارجية وفقا للتحليل، نحو 27.5 مليار دولار (103.1 مليار ريال)، تشكل نحو 30 في المائة من الدين العام السعودي، مقابل 63 مليار دولار (239.3 مليار ريال) ديونا محلية، تعادل 70 في المائة من إجمالي الديون. وستصبح السعودية رابع أقل دول العالم في نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي، بعد كل من: الجزائر (8.7 في المائة)، ونيجيريا (10.5 في المائة)، والكويت (10.6 في المائة). وكانت وزارة المالية قد أعلنت، أمس الأول أن إجمالي ما أصدرته من أدوات دين محلية حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي بلغ 97 مليار ريال (25.8 مليار دولار)، إضافة إلى ترتيب القرض الدولي في أيار (مايو) الماضي بمبلغ 10 مليارات دولار (37.5 مليار ريال).