أعلنت القاهرة، الخميس 1 ديسمبر/كانون الأول، إنهاء أزمة 32 صيادا مصريا، ممنوعين من مغادرة السعودية، منذ نحو 7 أشهر، جراء خلاف مع رب العمل. وترجع أزمة الصيادين إلى ما قبل 7 أشهر، ونجمت عن خلاف بينهم وبين رب العمل السعودي أو ما يطلق عليه اسم "الكفيل"، حول شروط العمل، ما جعل الأخير يرفض السماح لهم بالعودة إلى بلادهم وإنهاء التعاقد. وتلزم قوانين العمل بالسعودية العمال الأجانب بالحصول على موافقة جهة العمل، قبل مغادرة المملكة. وفي كثير من الأحيان، تحتفظ جهة العمل بجوازات السفر الخاصة بهم. وقال السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إن أزمة صيادي مدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ (بدلتا النيل/شمال)، والممنوعين من مغادرة السعودية، انتهت وسيتم السماح لهم بالمغادرة والعودة إلى مصر خلال ساعات. وأوضح نصر أنه يوجد تواصل رفيع المستوى مع الجهات المعنية لإنهاء الإجراءات الإدارية، مضيفا أن من المنتظر السماح للصيادين بمغادرة السعودية من خلال القنوات الدبلوماسية بين البلدين وعودتهم إلى مصر. ولم تعلق السلطات السعودية على هذه الأنباء. ويأتي الافراج عن الصيادين بعد نحو شهر من مطالبة الحكومة المصرية نظيرتها السعودية بـ"حل ودّي" لأزمة الصيادين. وقبل نحو شهر، قرر الصيادون الاعتصام بمقر السفارة المصرية بالرياض، وأرسلوا وأسرهم استغاثات لوزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، نبيلة مكرم، وفق بيان سابق للأخيرة. وذكرت الوزيرة، في بيانها، أنها تواصلت مع صاحب العمل السعودي شخصيا، في محاولة للوصول إلى حل ودّي بين الطرفين لإنهاء اﻷزمة، وأصر صاحب العمل، خلال الاتصال، على الاحتفاظ بتعويض مادي من الصيادين عن الخسائر التي لحقت به، إثر توقفهم وامتناعهم عن العمل، حسبما جاء على لسان الوزيرة المصرية. كما أفاد بيان سابق لوزارة الهجرة المصرية، بأن الصيادين يتهمون صاحب العمل بعدم توفير السكن المناسب لهم، ومخالفة اتفاق "غير موقع" بينهم، يقضي بالحصول على نسبة من الأرباح، ما دفعهم للتوقف عن العمل. المصدر: الأناضول ياسين بوتيتي