شركة رقمي
نقل من موقع 
البرلمان الفرنسي يصادق الخميس على مشروع قانون يمكن مقاضاة المواقع التي تتنشر معلومات خاطئة ومضللة حول مسألة الإجهاض. المشروع من اقتراح الحزب الإشتراكي الذي استنكر قيام بعض المواقع الإلكترونية المعارضة للإجهاض بزرع معلومات خاطئة اعتبرها متناقضة كلية مع قانون فاي الذي يعترف بالإجهاض في فرنسا منذ حوالي اثنتين وأربعين سنة .
مشاركة :
